أول مهرجان له علاقة بالإعلام المرئي لم يُقم في البحرين او في الإمارات بل في الكويت في مطلع الثمانينات عندما قام الإعلامي المثقّف محمد السنعوسي بإقامة دورتين من مهرجان للتلفزيون العربي أراده أن يكون سوقاً للإنتاجات ونافذة يتبادل الخبراء النظر الى الإنتاجات الجديدة في هذا المجال. وكان من الممكن لهذا المهرجان أن يستمر لولا اشكالات دخلت على الخط فأبطلت مفعوله. الآن، نجد أن مهرجانات للسينما تنتشر في المنطقة الخليجية: إثنان في الإمارات، واحد في عُمان، آخر في قطر وكان من المفترض استمرار مهرجان او إثنين في المملكة العربية السعودية لكنهما توقّفا لذات النوع من الإشكالات والظروف والآن نسمع عن مهرجان قريب للسينما العربية في الكويت.

ربما المسعى جاد الآن لكن الجدّية قد تنتهي عند حدود السعي. ما سيتبلور لاحقاً ربما ليس بالجديّة ذاتها. إذا كان ذلك صحيحاً، فلا تعليق لديّ حول ذلك، لأن الحرية الشخصية لكل صاحب مشروع مضمونة ومن حقه القانوني. لكن إذا ما كان المشروع جادّاً حتى النهاية فإنه لابد من كلمة في هذا الصدد، لأن الجدية ليست نيّة بل تطبيقاً.

من الضروري مثلاً أن يتم انتقاء العناصر التي ستقود العمل بعد الاتفاق على هوية المهرجان وماهيّته. هذه العناصر لابد أن تكون مثقّفة سينمائياً وليس مجرد هاوية او تعتقد أنها مثقّفة سينمائياً. وفي الكويت عدد معين من المثقّفين السينمائيين لا يمكن إغفالهم بل لابد من الاستعانة بهم حتى ولو في حدود الاستشارة أيضاً من الضروري أن يعرف القائمون عليه ما الذي يبتغونه من المهرجان.

ربما هناك غايات بديهة: أن يكون للكويت مهرجانها السينمائي الخاص بها- هذا جيّد، أن يهدف لتشجيع السينما العربية الجادّة- هذا ممتاز  او ربما لمجرد جمع السينمائيين، مخرجين ومنتجين ونجوماً، لأسبوع او عشرة أيام- وهذا أمر تلقائي تتوقّف جودته على العنصرين السابقين وعلى النقطة التالية: لا داعي لمهرجان جديد إذا لم يكن قادراً على أن يتبلور صُعُداً سنة بعد أخرى. المهرجان الذي يستمر فقط يصبح بلا أهمية وسيتحوّل لاحقاً الى وظيفة لا إبداع فيها، وفي أقرب ظرف سيتهاوى ربما بفعل ظرف من تلك الظروف التي منعت مهرجانات سابقة من الاستمرار او ربما بفعل مشاكل عادة ما تطيح -إذا ما توفّرت- بالإنجازات أيا كانت ومعظمها له علاقة بالسلوكيات الخاصّة والأهواء الشخصية.

حتى يتقدّم المهرجان ولا يجد نفسه "محلّك سر" ثم "محلك تراجع"، عليه أن يأتي نتيجة دراسة لهذه السينما التي سيعرضها لأنه إذا ما كانت الغاية عرض الأفلام وتوزيع الجوائز وإطلاق الحفلات فقط، فإن هذه ليست ضمانات نجاح. ما يجعله ثابتاً وناجحاً هو أن يكون له دور فاعل يلعبه في إطار السينما العربية الجادّة. ولا يجب أن تُخيف هذه العبارة، او هذا الطلب، أحداً. ما يجب أن يُخيف هو الفشل في تحقيق حتى أبسط الغايات بسبب قصور في عملية استيعاب أهمية ومسؤولية العمل بأسره.

هناك مسائل كثيرة أخرى لها علاقة بالإدارة والتخطيط ونوعية الجوائز وعشرات الشؤون الأخرى، لذلك على القائمين عليه أن يدركوا تماماً ما يريدون ولماذا .

السينما الإيطالية تعيد طرح نفسها سياسياً

بإلقاء نظرة على تاريخ السينما الإيطالية السياسية، نجد الهوية السياسية لإنتاجياتها تمتد الى الأربعينات. ليس المقصود بالطبع كل تلك الأفلام الدعائية للحزب الفاشي، رغم أنها بدورها من نسيج سياسي بالطبع، بل بداية الموجة الواقعية التي واجهت حين أمّها عدد من المخرجين الإيطاليين اليساريين، أمثال  روبرتو روسيلليني وفيتوريو دي سيكا، والتي هدفت الى تعرية الواقع في مقابل قيام السينما الإيطالية الكلاسيكية بتزيينه او بالحديث عن مواضيع لا تمت الى الوضع الاجتماعي بصلة.
لكن النهضة الحقيقية  للسينما السياسية في إيطاليا حدثت في الستينات لجانب العديد من الحركات الشبابية والتقدّمية التي توزّعت حول العالم من مصر الى تشيلي ومن بريطانيا وفرنسا الى البرازيل في تلك الحقبة وجدنا المخرج إليو بتري في مقدّمة المخرجين المتطرّقين الى صلب القضايا الاجتماعية المهمة في أفلام مثل "تحقيق حول مواطن فوق الشبهات" و"الطبقة العاملة تدخل الجنة".  فرانشسكو روزي عبر أعمال تحمل مزجاً بين الروائي والتسجيلي مثل "سلفادور جويليانو" و"قضية ماتاو" .

ومن المخرجين الآخرين الذين انبروا لتحقيق أفلام سياسية جيلو بونتيكورفو الذي أنجز "معركة الجزائر" وبييترو جيرمي، الذي مزج الموقف السياسي بالكوميديا الاجتماعية وحتى بيير باولو بازوليني الذي مزج الموقف ذاته بالمواجهة مع رموز السُلطة والكنيسة ما أدّى الى مقتله سنة 1975 وهو الاغتيال الذي لاحقاً ما تحوّل مواضيع سينمائية بحد ذاته   .

اليوم، يبدو أن التاريخ أما يعود الى الوراء، او أنه لم يتركنا بل غاب قليلاً دون أن يبتعد. فمعظم ما توافق
مهرجانات السينما الأوروبية عرضه من أفلام إيطالية  هذه الأيام  يتعامل، عن طيب خاطر ورغبة مع   الموضوع السياسي على نحو واضح. فيلم "الريح" للإيطالي المعروف جيزيبي تورناتوري ومن إنتاج طارق بن عمّار، افتتح مهرجان فانيسيا قبل أقل من عام، وتناول تاريخ الحركات السياسية الإيطالية من فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وخلالها وبعدها.  كذلك فإن الفيلمين اللذين تم اختيارهما للعرض في مهرجان "كان" هذه السنة وهما "لا نوسترا فيتا" و"دراكويلا". وفي حين أن الأول لا يوفّر لمشاهديه حدثاً سياسياً او شخصيات واقعية  إلا أنه يتعاط مع سياسة الهجرة الى إيطاليا من موقف معاد. ما يطرحه هو الشكوى من وضع عمّال البناء الإيطاليين المتأزّم اقتصادياً جراء لجوء أفارقة وأوروبيين شرقيين للعمل في البلاد منذ تم انضمام ايطاليا للإتحاد الأوروبي.

في المقابل، فإن "دراكويلا" للمخرجة الشابّة سابينا غوزانتي، يدور حول موقف الحكومة الإيطالية تحت رئاسة سيلفيو برلسكوني من قضية التعويضات المستحقّة بعد زلزال أكويلا. ويكفي أن العنوان هو جمع بين كلمتي "دراكولا" و"أكويلا"، لكي نفهم  الموقف الذي يتّخذه الفيلم حيال الحكومة والمسئولين.
وكنا شاهدنا في العام الماضي فيلماً عن رئيس وزراء لا يخلو من التهكّم بعنوان "النجم" او "إل ديفو"  الذي تناول شخصية غويليو أندريوتي ومواقفه السياسية وعلاقاته مع مختلف القوى الأخرى. وهو الفيلم  الذي انتقل من مهرجان "كان" الى مهرجانات كارلوفي فاري وأثينا وريو ديجينيرو وميونخ  وعرض عربياً في مهرجاني دبي وبيروت.

هذا، من بين أفلام حديثة أخرى، ما يجعل السينما الإيطالية واحدة من تلك السينمات القليلة حول العالم المشغولة بتحقيق أفلام سياسية الى اليوم. بل وفي حين خفّت النبرة السياسية في السينمات البريطانية والفرنسية والروسية والألمانية والمنظومة الشرقية بأسرها، ارتفعت على نحو ملحوظ في ايطاليا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ولو أنها لم تتوقّف يوماً منذ السنوات التي تبعث الحرب العالمية الثانية، ولا حتى في زمن موسيلليني خلال الحرب ذاتها.

ومن بين الأفلام التي شوهدت في هذا العقد الأول من القرن الحالي الفيلم الوثائقي "كارلو جويلياني"  لفرنشيسكا كومنشيني (2002) حول حادث قتل شاب أسمه كارلو جويلياني خلال مظاهرة سلمية جرت في العام 2001

وفي "هويّة مزوّرة" لميمو كالوبرستي أدّت فاليري غولينو بطولة فيلم يبحث في الدوافع الحقيقة لحريق يلتهم مؤسسة في مدينة تورينو وتؤدي التحقيقات الى اضطلاع مسئولين حكوميين فيه. كما بحث "كل الحياة السابقة" لباولو فيرتزي موضوع تحجيم وتقليص دور النقابات العمّالية في الحياة السياسية والاقتصادية الإيطالية. وفي "صباح الخير يا ليل" لماركو بيلوكيو (2003) عودة الى موضوع  كانت السينما الإيطالية تطرّقت إليه أكثر من مرّة في السابق وهو موضوع اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي ألدو مورا.

الجزيرة الوثائقية في

18/07/2010

الأميرة منى الحسين ترعى انطلاق مهرجان الأردن للصورة

عمان - الدستور  

برعاية الأميرة منى الحسين ، ينطلق ، في السادس والعشرين من أيلول المقبل "مهرجان الأردن الثامن للصورة" ، الذي تنظمه ، سنويا ، الجمعية الأردنية للتصوير ، بمشاركة أردنية وعربية واسعة ، حيث يستمر المهرجان لمدة خمسة أيام ، ويضم جملة محاور تتناول: الألوان والحياة البحرية والأمومة ، وتقام على هامشه مسابقة لأفضل ثلاث صور عن كل محور ، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالفنانين الأردنيين.

"الدستور" توجهت إلى رئيس جمعية التصوير الأردنية سقراط قاحوش ، وسألته عن سبب تغيير اسم المهرجان من "المهرجان العربي للصورة" إلى "مهرجان الأردن للصورة" ، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات علاقة بأهداف المهرجان والمشاركين فيه ، حيث قال "ارتأت الجمعية ، وحرصاً على هوية المهرجان الوطنية ، أن يصبح أسمه الرسمي "مهرجان الأردن الدولي الثامن للصورة "2010 ، وذلك انطلاقا من حرص الجمعية على تكريس اسم الأردن عربيا وعالميا في مجال التصوير" ، وأكد قاحوش أن الجمعية عملت على توسيع رقعة المشاركين في المهرجان لتشمل مختلف دول العالم وتحويل المهرجان إلى مسابقة دولية للتصوير ابتداءً من العام المقبل 2011 ، ضمن تعليمات وشروط جديدة سيعلن عنها عند افتتاح مهرجان هذا العام.

"يعتبر المهرجان نافذة للإطلاع على مجمل الأعمال الفنية في الوطن العربي ، وساحة لقاء تجمع المصورين العرب في تجمع يعد من أكبر التجمعات الفوتوغرافية على الساحة العربية ، تجتمع فيه إبداعات فنية لفوتوغرافيين عرب هواة ومحترفين ، ما يسهم بإثراء الثقافة البصرية" ، ذلك ما قاله قاحوش نفسه قبل أن يضيف: "وسوف تقوم الجمعية باستضافة الفائزين وعدد من المصورين العرب للمشاركة في جلسات حوارية على هامش المهرجان ، وذلك لتبادل الخبرات والإطلاع على تقنيات التصوير الجديدة ومواكبة الفنون الفوتوغرافية في العالم".

وأشار قاحوش إلى أن المهرجان استحدث محاور جديدة لهذا العام لم تكن من ضمن محاور المهرجانات السابقة ، وهي: الألوان ، والحياة البحرية ، والبيئة ، والأمومة ، وقال: "مواكبةَ للاهتمام العالمي بقضايا البيئة والأمومة فقد ركزنا على هذين المحورين ، وذلك حرصا من الجمعية على تفعيل دور المصور الأردني والعربي في القضايا العالمية والحفاظ على البيئة وصونها من التلوث والتصحر وكل ما يهددها".

ولم يستبعد قاحوش استضافة فنانين عالميين خلال المهرجان وذلك للاطلاع على تجاربهم الفوتوغرافية التي تعكس ثقافتهم وتراثهم المحلي ، كما أعلن أن لجنة التحكيم ستتشكل من مجموعة خبراء ومختصين في مجال الفنون الفوتوغرافية والبصرية ، وسيتم اعلام الفائزين بالنتائج قبل أسبوع من انطلاق المهرجان ، وذلك حتى يتسنى لهم حضور فعالياته واستلام الدروع ، كما دعى جميع المصورين الأردنيين والعرب الراغبين بالمشاركة لزيارة موقع الجمعية الأردنية للتصوير على شبكة الإنترنت والتعرف على تفاصيل شروط المشاركة والموقع هو : www.jordan-photo.com.

يذكر أن الجمعية الأردنية للتصوير تأسست عام 1994 بدعم من وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى حيث أخذت على عاتقها منذ ذلك الحين النهوض بواقع فن التصوير الفوتوغرافي في الأردن وتمثيل المملكة في ملتقيات فنية عربية وعالمية.

الدستور الأردنية في

18/07/2010