ها هي قاعة لطفي كردار
الفارهة بوسط أسطنبول تتزين بالأضواء وتتلألأ بنجوم الفن السابع في مستهل
بدء ليالي
الخمس عشرة للمهرجان السينمائي,
وفي
كلمات بسيطة عبر القائم علي وقف المدينة التاريخية للثقافة والفنون ـ بولنت
إيزباشي, عن فخره بالحدث الكبير الذي صار مدرسة شامخة عمرها
ثلاثون سنة, بيد أنها
استوعبت ـ ومازالت ـ الشباب عشاق الفن السابع وتحتضن الجمهور التواق لمعرفة
أدبياتها ومشاهدة أحدث ما أنتجته استديوهات العالم شرقا أو غربا, شمالا أو
جنوبا,
وتدليلا علي نجاحه بلغت حصيلة مشاهديه العام الماضي150 ألف متفرج, وهناك
آمال مع
التخفيضات في ثمن التذاكر أن يصل العدد إلي ربع مليون شخص, وفي الوقت نفسه,
تقف
متحدية وبإصرار أمام كل العوامل التي تسعي إلي وضع القيود علي
الرؤي البصرية
وحريتها في الغوص بأعماق المجتمع.
في هذا السياق, تم تكريم أربعة من كبار
السينمائيين الأتراك, وهم: المخرج يوسف كورتشانلي, ومدير التصوير آرتونش
شنكاي,
والأسماء التي لا تنسي في عالم تمثيل
السينما التركية مثل ماتين آك بينار وزكي
السايا.
وعلي مستوي السينما العالمية, منحت جائزة الشرف لفيلسوف السينما بيلا
تارر الحاصل علي جائزة برلين للجنة التحكيم لفيلمه حصان تورينوTorinoAti.
وبرغم
أنه لم يدرج عنها شيئا في أدبيات المهرجان, فإن القائمين عليه سارعوا,
وأضافوا قسما
خاصا عن قطة هوليود المدللة ـ اليزابيث تيلور(1932 ـ2011) التي
رحلت عن دنيانا يوم
الأربعاء قبل الماضي, ضم عددا من أشهر أفلامها.
في هذه الدورة أيضا, عاود
المهتمون بالسينما مطالبهم بالحفاظ علي دور العرض الكلاسيكية والتي كانت
شاهدة علي
مسيرة الأبيض والأسود في الأناضول, فمازال توحش رأس المال يتربص بها يدب
فيها معاول
الهدم ليدشن مكانها مولات تجارية ومطاعم للوجبات السريعة, وحتي
اللحظة النضال مستمر
للإبقاء علي سينما آمك, أحد معالم أسطنبول والتي صارت جزءا لا يتجزأ من
تاريخ
السينما التركية.
هناك ملمح آخر مغاير اتسمت به هذه الدورة, وهو كتاب موسوعي
حرره نحو عشرين مخرجا يحكون فيه قصة ثلاثين عاما مرت علي بداية
المهرجان وكيف أثرت
علي مسيرة الحياة السينمائية في عموم الأناضول من إخفاقات ونجاحات, كذلك
رصد للجهود
التي بذلت كي تستمر فعاليته برغم الحوادث السياسية التي عصفت بتركيا وبين
دفتيه
سيتابع المتلقي أفيشات المهرجان طوال الدورات السابقة.
ولا تتوقف المفاجآت.. ففي
المسابقة الدولية التي يتنافس علي جائزتها الكبري12 فيلما, تشارك السينما
المصرية
بعد سنوات طويلة من الاحتجاب بفيلم ميكروفون إخراج أحمد
عبدالله, وبطولة خالد
أبوالنجا ويسرا اللوزي, والذي سبق وحصل العام الماضي علي جائزة من تونس
كأحسن فيلم
عن السينما المستقلة.
الأهرام اليومي في
06/04/2011
هل الإلغاء هو الحل؟
علاء الزمر
أثار البيان الذي كتبه
العديد من المبدعين في مجالات الانتاج السينمائي والكتاب والفنانين وجميع
العاملين
في الحقل الفني بشكل عام
والسينمائي بشكل خاص والمطالبين فيه بسرعة العمل علي الغاء
جهاز الرقابة علي
المصنفات الفنية اللغط حتي وصل البعض الي المطالبة بنسف هذا الجهاز الذي لا
يتناسب
مع المرحلة السياسية التي تمر بها مصر بعد أحداث ثورة25 يناير, وجاء هذا
البيان
مابين مؤيد ومعارض له ومن هنا كان لصفحة السينما في الأهرام
سؤال العاملين في الحقل
السينمائي عن رأيهم في الغاء جهاز الرقابة, وكانت البداية سؤال الدكتور سيد
خطاب
رئيس جهاز الرقابة عن المصنفات الفنية فقال: أنا من قبل ثورة25 يناير أطالب
بالغاء
الرقابة القبلية وأقصد بها الرقابة علي مرحلة ما قبل عرض
الفيلم السينمائي أي
الرقابة علي السيناريو والحوار والتي جاء بها نص القانون المادة رقم430
والخاص
بالمصنفات الفنية والتي تؤكد ضرورة قراءة السيناريو قبل الموافقة علي
الفيلم بشكل
عام, ولكن الدكتور والمخرج المبدع محمد كامل القليوبي له رأي
آخر, حيث أكد انه منذ
أكثر من7 سنوات وهو يطالب من خلال لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة
بضرورة
الغاء هذا الجهاز لأن وجوده يمثل إهانة للشعب المصري الذي قدم أروع تجربة
للديمقراطية من خلال ثورته الأخيرة.
وأضاف القليوبي ان جهاز الرقابة ما هو إلا
جهاز أمني وفرع آخر لمباحث أمن الدولة التي سقطت أخيرا, فهذا الجهاز عبارة
عن ميت
ويجب الاسراع في دفنه.
وأخيرا يري النجم السينمائي الكبير محمود ياسين الذي
قدم174 فيلما سينمائيا تم عرضها جميعا في ظل وجود جهاز الرقابة علي
المصنفات الفنية
ان العبرة ليست في وجود جهاز الرقابة أم لا, وانما العبرة الأساسية فيمن
يجلس علي
كرسي الرقيب فليس من المنطق ان يقوم عدد من الموظفين غير
المؤهلين بتقييم أعمال
المبدعين, وحذر محمود ياسين من ان صناعة السينما في مصر في طريقها للزوال
بعد ان
كنا ننتج في مصر120 فيلما في العام وصل بنا الحال لإنتاج20 فيلما فقط في
بلد بها
أقدم أكاديمية للفنون في الشرق, ومعهد للسينما عمره70 عاما,
وأفضل ممثلين وفنيين في
الشرق واختتم بقوله لابد من الثقة في الفنان لانه هو الرقيب الحقيقي علي
عمله.
الأهرام اليومي في
06/04/2011
الرقابة بين نعم و لا
مـــــاجـــــدة حـــليم
ثار أهل الفن مطالبين
بإلغاء الرقابة علي الأفلام.. ونحن نصدق الفنانين والكتاب الذين يقدرون
الفن
ويحترمون المشاهد انهم لا ولن يتجاوزوا..
أما الخوف فهو من الدخلاء الذين تستهويهم حياة
الفنانين.. أو يخلب البابهم
ملايين شباك التذاكر.. أو يريدون المداراة علي أموال مجهولة المصدر.
نناقش اليوم
في صفحة السينما ملف الرقابة.. لكنني أضع في المقدمة أقوال اثنين من كبار
كتابنا في
مصر إحسان عبدالقدوس.. الذي قال إننا نطالب بالحرية لنضعها في خدمة
أغراضنا.. وقبل
أن تطالب بحريتك اسأل نفسك لأي غرض ستهبها.
أما الدكتور يوسف إدريس.. فقد قال..
المهم أي سينما تريد أن تعبر عنك وتتقدم بها الي المجتمع.. هل هي دعوة
للصدق
والصراحة والحرية في معالجة أمور حياتنا.. أم شيء آخر!.
أما يوسف فرنسيس الكاتب
والمخرج والرسام فقد كتب منذ سنوات الفن الراقي لا يخدش الحياء حتي لو لمس
أكثر
الموضوعات حساسية ومازلنا نذكر فيلم( رجل وامرأة) للمخرج
الفرنسي كلود ليلوش..
وفيلم( شباب امرأة) لصلاح أبوسيف.. وقد شاهدت فيلما وثائقيا في مهرجان
فرنسي عن
نساء الليل لم تظهر فيه امرأة علي الفراش.
ونحن نقول إن الفنان الذي يحترم قيمة
الفن لا يتدني باللفظ أو الصورة ليكسب لحظة ثم يفقد كل شيء.. وهو احترام
الجمهور.
الأهرام اليومي في
06/04/2011
من يضمن التزام السينمائيين؟
اميرة أنور عبدربه
تصاعدت الأصوات في الفترة
الأخيرة وتحديدا بعد ثورة25 يناير تطالب بإلغاء دور الرقابة علي المصنفات
الفنية
والتي كانت في فترة السلطة السابقة تمارس
نوعا من التشدد والتعنت في كثير من الموضوعات التي كان يرغب الكثير من
صانعي
الأفلام وخاصة مؤلفي الأفلام في تقديم أفكار قد لا تتناسب مع سياسة تلك
السلطة!
ومن أهم البنود التي يرغب البعض في الغائها القراءة القبلية للسيناريو
قبل تصوير العمل خاصة انه كان يعوق الكثيرين ويقيد بعض افكارهم
التي كانت كثيرا ما
تقابل بالرفض.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؟ ماذا إذا رفضت اللجنة هذا العمل بعد
تصويره؟ الا يتسبب ذلك في خسارة للمهنة وللفنانين علي العمل؟
سؤال لابد ان يفرض
نفسه حاليا.
>
المخرج مجدي أحمد علي من انصار الغاء دور الرقابة فالرقابة
كانت تابعة من قبل للدولة لذلك لابد أن تكون تابعة للنقابة
وليست للدولة بمعني أن
تكون مدينة.
فالرقيب الأول هو المبدع الذي لابد أن تكون لديه رقابة داخلية تجعله
يبتعد عن أي اعمال قد تتضمن أي اثارة للفتنة الطائفية فهذا
مرفوض وكذلك المشاهد
الخارجة التي تصنف علي انها أفلام بورنو.
ويضيف مجدي, انه من الضروري ان يحكم
علي ذلك جهاز تابع للنقابة وهذا الأمر يدرس الآن.
اما بالنسبة للقراءة المسبقة
فهذا أمر مرفوض لأنه يقيد المؤلف والمبدع لانه يعلم جيدا أن هناك من يقرأ
ويرفض
ابداعه. وهذا ما ينعكس عليه بالسلب.
لذلك نحن نطالب بتصنيف الأفلام الي فئات
عمرية مثلما يحدث في جميع دول العالم, و نطالب ايضا بإلغاء هذا البند اذا
كان من
شأنه اعاقة حرية المبدع ولكن مع ضمان للمنتج وصانعي الأفلام بعدم رفض
افلامهم بعد
تصويرها حتي لا يعود بالضرر أيضا علي اعمالهم بعد تصويرها! فمن
الذي يضمن ذلك؟
الأهرام اليومي في
06/04/2011
أفلام من مصر ويوم شكسبير بمكتبة الإسكندرية
محمد رسلان
ينظم مركز
الفنون بمكتبة الإسكندرية عروضا سينمائية متنوعة ضمن برنامجه السينمائي
لشهر أبريل
الحالي,
ويعرض
مركز الفنون في يوم شكسبير من خلال ملتقي الأفلام الروائية, أفلاما
تليفزيونية عن أعمال شكسبير, وهي من إنتاج هيئة الإذاعة
البريطانية, ويقدم يوم
السبت الموافق23 أبريل فيلم كما تهواها, إخراج
بازيل كولمان وإنتاج عام1978, وفيلم
الليلة الثانية عشرة يوم الأحد الموافق24 أبريل, وهو إخراج جون
جوري وإنتاج
عام1980, وفيلم ترويض النمرة يوم الاثنين الموافق25 أبريل, وهو إخراج
جوناثان ميللر
وإنتاج عام1980, وفيلم الملك لير يوم الثلاثاء الموافق26 أبريل, وهو إخراج
جوناثان
ميللر وإنتاج عام.1982 وينتهي برنامج مركز الفنون لشهر أبريل
يوم الأربعاء
الموافق27 أبريل, من خلال ملتقي أفلام من الإسكندرية الذي يقدم عددا من
الأفلام من
مدينة الإسكندرية, وهو إعداد أحمد نبيل.
الأهرام اليومي في
06/04/2011
بدون.. رقابة
هبة عبدالعزيز
موسم سينمائي
ساخن وسيناريوهات مثيرة بين ثلاثة كادرات محورية( الرقابة علي المصنفات
الفنية ـ
صناع السينما ـ الجمهور)
من حيث ما يسمح به الأول؟.. وما يقدمه الثاني؟.. ومايطلبه
الثالث؟
لذا فقد
حاولت الرقابة أن تضع حلا عبقريا لهذا المشهد السينمائي الجدلي, ألا وهو:
التصنيف
العمري للأفلام ـ أي تحديد الفئة العمرية التي يسمح لها
بمشاهدة الفيلم في دور
العرض ـ مقابل إلغاء مقص الرقيب.. وجاء ذلك من خلال عبارة للكبار فقط..
التي نقرأها
أحيانا علي أفيشات الأفلام والتي يحتوي مضمونها علي مشاهد( سياسية أو
جنسية) تدخل
في نطاق التابلوهات المحرمة من قبل الرقابة.. لكن ما حدث أن هذه العبارة
أصبحت جواز
المرور للعديد من الأفلام السينمائية في مصر في الفترة الأخيرة, وعلي رأسها
فيلم
عمارة يعقوبيان, الذي أعاد للأذهان سينما الكبار التي لا يشاهدها من هم دون
عمر
الثامنة عشرة.
وتعود هذه العبارة إلي السبعينيات ومع بزوغ نجم أفلام التسعينيات
إلا أنها عاودت الظهور مع بداية الألفية الثالثة للكبار فقط,
عبارة تلزم أي
مسئول عن دار عرض سينمائي, وتؤكد أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال
مخالفته
لقرار الرقابة حتي لو كان هؤلاء الأطفال أو المراهقون بصحبة أهلهم.. وقد
حدد
القانون غرامة قدرها5 آلاف جنيه في المرتين الأولي والثانية,
أما المخالفة الثالثة,
فعقوبتها الحبس ستة أشهر مع الغرامة, لذا يجب علي الرقباء والذين يمتلكون
سلطة
الضبطية القضائية بعمل حملات مشددة علي دور العرض لضبط المخالفات وتطبيق
العقوبات.وبينما يري بعض صناع السينما هذه العبارة قللت من
إيرادات الأفلام مثل
بالألوان الطبيعية, أحاسيس, وطالبوا أن يتم تصنيف الأفلام عمريا وليس
أخلاقيا, كما
يتم في السينما العالمية, بالإضافة إلي أن سياسة المنع الآن لم تعد تفيد في
عصر
الإنترنت والموبايلات والبلوتوث.
استغلها البعض الآخر هذه العبارة كعلامة تجارية
لجذب الجمهور, خاصة من فئة الشباب والصغار إعمالا لمبدأ الممنوع مرغوب
الأهرام اليومي في
06/04/2011
وداعا.. للفن
علا السعدني
أعتقد ان مجرد
التفكير في الغاء الرقابة امر غير مقبول لانه اذا كان هناك من يملكون
الضمير والحس
الرقابي داخلهم فهناك ايضا غيرهم, وهم بالمناسبة كثيرون,
لايملكون هذا الحس ولا الضمير علي الاطلاق وبالتالي ليس بعيدا
ابدا ان نري اعمال
هؤلاء علي الشاشة لانهم لايهتمون الا بمشاكل الشذوذ او التطرف أو الجنس.
>
لذلك أري ان تستمر الرقابة في القيام بدورها مع مراعاة تخفيف القيود
والمحاذير التي
كانت موضوعة من قبل طبقا لمتطلبات المرحلة وتمتنع عن موضوع عرض الاعمال علي
الجهات
السيادية العليا وبعبع الجهات الامنية واعتقد ان المنع سيحدث
من تلقاء نفسه فجهاز
امن الدولة هو الذي الغي وبالتالي لن يكون هناك جهاز من أي نوع ليبعثوا
بالافلام
اليه.. الا إذا اخترعوا هم انفسهم لانفسهم جهازا!, علي أية حال موضوع الغاء
الرقابة
لن يفيد الفن ولن يفيد لابداع ولا الحريات التي يعتقد البعض
انها مغلولة بحكم وجود
جهاز رقابي, وسنجد في النهاية ان الالغاء سيكون كمن اعطي أصحاب النفوس
الضعيفة
مفتاح كرار الفن الهابط او البذيء.
>
وضع الفنان الكبير محمد صبحي في برنامج
الحياة اليوم النقط علي بعض الحروف الغامضة التي اصبحت تعتلي المشهد الحالي
في
حياتنا( حيث تساءل عن سبب ابعاد الفنانين عن حضور لجنة الحوار الوطني وهل
هذا كما
تساءل محمد صبحي يعتبر دليلا علي وجود نظرة جديدة أو مختلفة من
القائمين علي الحكم
حاليا تجاه الفن أو الفنانين خاصة وأنه بدأ يشعر والكلام مازال لصبحي بتقلص
دور
ووجود الفنانين عموما وطبعا صبحي يقصد والمعني معلن وليس في بطن الشاعر بعد
ظهور
القيادات الدينية والغريب انه وبعد كل ذلك هناك من يطالب
بالغاء الرقابة ونسي هؤلاء
انه لن يكون هناك حاجة لوجود رقابة لانه لن يكون هناك فن من اصله.
الأهرام اليومي في
06/04/2011
تأجيل مهرجان القاهرة
السينمائي وقرطاج ودمشق في انتظار قرارات
مصير المهرجانات في ظل الثورات
اعتبر عدد من السينمائيين المصريين والمهتمين بالشأن السينمائي أن
قرار وزير الثقافة المصري عماد الدين أبو غازي بإلغاء دوره هذا
العام من مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي والمهرجان القومي للسينما قرار متسرع ومجحف بحق
السينما
والسينمائيين وبحق مصر عموماً خصوصاً أنها أصبحت محط أنظار واهتمام العالم
أجمع
بشكل لم يحدث من قبل في العصر الحديث بعد ثورتها
الشبابيةالعصرية التي نجحت من حيث
لم يتوقع أحد تغير النظام االديكتاتوري القائم في ١٨ يوماً وبشكل سلمي
حضاري لم
يحدث من قبل كما صرحت العديد من الشخصيات.
وكان يمكن لمثل هذه الدورة لمهرجان القاهرة أن تستقطب مشاركة
عالمية غير مسبوقة واهتماماً إعلامياً قادرين على القفز بمكانة
المهرجان إلى مصاف
المهرجانات الدولية الرئيسية وإذا كانت المبررات والأسباب التي قدمها وزير
الثقافة
المصري للتأجيل هي الظروف السياسية وصعوبة توفير الدعم المالي فإن رد
السينمائيين
على ذلك فند تناقض هذه المقولات حيث إن قرار الوزير لم يشمل على سبيل
المثال مهرجان
الاسكندرية السينمائي ولا مهرجان الاسماعيلية للأفلام
التسجيلية وهي مهرجانات أقل
أهمية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي..
وعن توقيت المهرجان الذي يمكن أن يتناقض مع الانتخابات التشريعية
والرئاسية فقد اقترح البعض امكانية تأجيله إلى نهاية العام بعد
هذه الانتخابات ومن
بين أهم الأصوات المعارضة لقرار الالغاء الناقد السينمائي الكبير علي أبو
شادي الذي
اقترح التأجيل وتقليص المصروفات والنفقات بقدر الامكان أما قضية التمويل
والأزمة
المالية التي تمر بها الحكومة المصرية فقد اقترح عدد من
السينمائيين والمهتمين طرح
رعاية المهرجان على الشركات العالمية والمحلية التي سوف تسارع في ظل هذه
الظروف
لدعم المهرجان لما سيحققه ذلك لها من دعاية غير مسبوقة في ظل الاهتمام
الإعلامي
الكبير المؤكد بحدث مثل هذا الحدث في البلد الذي أصبح محط
الأنظار..
ويضاف إلى ذلك أيضاً أن المهرجان سوف يكون إعلاناً حقيقياً عن
السياحة في مصر التي يشكل دخلها نسبة كبيرة من الدخل القومي
وعن استقرار الأوضاع
الأمنية بعد انجاز التغيرات السياسية ولاشك أن العديد من الشركات السياحية
سوف ترحب
بتقديم الدعم للمهرجان من أجل الترويج لخدماتها. وإذا كانت مصر قد أعلنت
على لسان
وزير الثقافة تأجيل مهرجانها فإن الغموض لايزال يحيط بمهرجاني
قرطاج التونسي ودمشق
السوري.. لكن كل المؤشرات تدللل على أن الالغاء أو التأجيل سوف يكون هو
المصير
الأكثر ترجيحاً..
ففي مثل هذا التوقيت كان يفترض أن يرسل مهرجان دمشق الدعوات إلى
الدول للمشاركة في المهرجان وهو ما لم يحدث حتى الآن ومع غموض
ما ستسفر عنه
الانتفاضات والمظاهرات التي تجتاح سوريا فمن غير المرجح أن يقام مهرجان
دمشق في
موعده هذا العام أما في تونس والتي يفترض أن تنظم مهرجان قرطاج وعشرات من
المهرجانات الثقافية الأخرى والتي تعتبر من أهم وسائل الترويج
السياحي فلم يعلن حتى
الآن عن مصير مهرجان قرطاج السينمائي في انتظار قرار سياسي محتمل في أي
توقيت..
وبقدر ما تضررت هذه المهرجانات السينمائية العربية بقدر استفادة
عدد آخر من المهرجانات حيث فضلت العديد من الجهات المنتجة
المشاركة في المتبقي
والمضمون من المهرجانات العربية على انتظار مصير مجهول للمهرجانات في دول
وعواصم
الثورات ومن بين أكثر المستفيدين مهرجان تطوان المغربي الذي اختتم أعماله
السبت
الماضي حيث شاركت فيه كل من سوريا ومصر والجزائر مشاركة فعالة
غير مسبوقة فقد شاركت
سوريا بفيلمي «دمشق مع حبي» للمخرج محمد عبدالعزيز في المسابقة الرسمية
للأفلام
الروائية الطويلة وفيلم «في انتظار أبو زيد» في المسابقة الرسمية للأفلام
الوثائقية
وهو من إخراج محمد علي الأتاسي ومن إنتاج سوري لبناني مشترك
أما الجزائر فقد شاركت
بفيلم «الساحة» للمخرج عز الدين مدور.
أما السينما المصرية فقد شاركت في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية
بفيلمين هما «بنتين من مصر» من إخراج محمد أمين وفيلم «٦٧٨» من
إخراج محمد دياب..
كما ينتظر أن يحظى مهرجان الخليج السينمائي في الكويت هذا الشهر باهتمام
ومشاركة
فعالة من معظم الدول العربية.
الراية القطرية في
06/04/2011 |