|
هناك ملصق بدائى على أبواب المركز الثقافى القومى فى القاهرة، المعروف
باسم دار الأوبرا، به صور لعدد من كبار أهل الموسيقى والغناء فى مصر مثل
ليلى مراد وزكريا أحمد وغيرهما، وذلك للإعلان عن حفلات لتقديم بعض أعمالهم.
وقد عجبت لهذه العشوائية فى سنة مرور مائة سنة على مولد كل من أسمهان
(١٩١٢-١٩٤٤)، وعبدالغنى السيد (١٩١٢-١٩٦٢)، وإبراهيم حمودة (١٩١٢-١٩٨٦)،
بدلاً من الاحتفال بمئوية هؤلاء، وربما غيرهم لا أعرف تواريخ ميلادهم،
فالمئوية حدث يقع كل مائة سنة، وفى كل الدنيا يحتفل بالمناسبة بإقامة
الحفلات وإصدار الكتب والأسطوانات وغير ذلك من أشكال الاحتفال المعروفة.
وإذا كانت أسمهان لا تحتاج إلى تعريف بحكم كونها من المثلث الذهبى
للغناء العربى فى القرن العشرين مع أم كلثوم وفيروز، ويا ليت المركز
الثقافى «القومى» يقوم بترميم فيلميها «انتصار الشباب» عام ١٩٤٢، و«غرام
وانتقام» عام ١٩٤٤، ويثبت أنه «قومى» بحق، فهناك حاجة إلى التعريف بكل من
إبراهيم حمودة وعبدالغنى السيد، أو إعادة اكتشاف كل منهما. والجدير بالذكر
أن حمودة هو المغنى الوحيد الذى وافقت أم كلثوم على أن تغنى معه، أو ما
يعرف فى الأغانى بـ«الدويتو»، أو «الثنائى»، أى الأغنية المشتركة بين
اثنين، وأهم الأغانى المشتركة بينهما فى فيلم «عايدة» عام ١٩٤٢، الذى يحتاج
بدوره إلى الترميم.
أما بالنسبة إلى السينما فهذه السنة مئوية ميلاد إسماعيل ياسين
(١٩١٢-١٩٧٧)، أشهر نجوم الكوميديا فى تاريخ السينما المصرية وأكثرهم شعبية
حتى الآن، وكذلك مئوية ميلاد كل من المخرجين أحمد ضياء الدين (١٩١٢-١٩٧٦)،
ومحمود ذوالفقار (١٩١٢-١٩٧٠)، وحسن رمزى (١٩١٢-١٩٧٧)، وعباس كامل
(١٩١٢-١٩٨٥)، وفريد الجندى (١٩١٢-١٩٧٦)، ولكل منهم دوره فى تاريخ السينما،
ولا توجد كتب عنهم باستثناء كتاب الباحث محمد عبدالفتاح «الأخوان حسين فوزى
وعباس كامل».
لدينا والحمدلله العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية
بالسينما من المركز القومى للسينما ووزارة الثقافة إلى نقابة المهن
السينمائية وغرفة صناعة السينما وجمعية نقاد السينما المصريين وغيرها، ومن
الواجب على هذه المؤسسات أن تكون لها أجندة سنوية للاحتفال بمئويات ميلاد
صناع السينما المصرية، ومن لا يهتم بالتاريخ فلا مستقبل له، والمئوية
مناسبة تأتى كل قرن، أى كل مائة سنة، بل كل ما ينفق عليها يمكن أن يحقق
أرباحاً مالية، فضلاً عن القيمة الثقافية التى لا تقدر بمال.
ممثل إيرانى يمثل دور النبى «محمد» فى فيلم إيرانى.. والكل يصمت!
بقلم سمير
فريد
٢٩/
٤/
٢٠١٢
نشرت فى هذا العمود منذ أسبوعين «١٥ إبريل» مقالاً عن الفيلم الذى
يجرى تصويره فى إيران ويقوم فيه أحد الممثلين بتمثيل شخصية نبى الإسلام
«محمد» عليه الصلاة والسلام. وأوضحت فى المقال كيف احترم العالم كله منذ
اختراع السينما قبل مائة سنة ويزيد رغبة المسلمين فى عدم تجسيد نبيهم على
الشاشة، وطالبت الأزهر والمؤسسات الإسلامية بأن تناشد مرشد إيران عدم إتمام
صنع هذا الفيلم.
توقعت أن القائم بأعمال سفارة إيران فى القاهرة سوف يعلق، وكذلك
الأزهر، وخشيت من تنظيم مظاهرات ضد الفيلم فى وقت لا نحتاج فيه إلى المزيد
من المظاهرات، ولكن رد الفعل الوحيد كان الصمت التام، بينما يستمر العمل فى
الفيلم، وسوف يعلن عن موعد عرضه فور إتمامه.
لماذا إذن كانت أزمة فيلم مصطفى العقاد «الرسالة: محمد رسول الله»،
والتى وصلت إلى حد التهديد بقطع العلاقات بين السعودية والمغرب حيث كان
يصور الفيلم بسبب تجسيد حمزة عم النبى، وليس تجسيد النبى ذاته؟! ولماذا منع
فيلم يوسف شاهين «المهاجر» لمجرد أنه مستوحى من حياة النبى يوسف! ولماذا
الضجة الهائلة حول المسلسلات التليفزيونية التى تجسد بعض صحابة النبى
والعشرة المبشرين بالجنة، وكأنهم أهم من النبى ذاته!!
بل لماذا إذن كانت الأزمة الكبرى بين المسلمين والدنمارك بسبب رسوم
الكاريكاتير التى جسدت النبى وصورته كداعية للعنف من واقع تصريحات وأفعال
أسامة بن لادن، وهى الأزمة التى وصلت إلى حد منع المنتجات الدنماركية
لفترة، ومحاولة اغتيال رسام الكاريكاتير! ولماذا اغتيل المخرج الهولندى فان
جوخ بسبب فيلمه الذى يربط بين اضطهاد النساء وآيات من القرآن الكريم حسب
تفسيره لهذه الآيات. وتطول الأمثلة التى تؤكد التناقض بين ردود أفعال
الأفلام المذكورة وموقف الصمت تجاه الفيلم الإيرانى الذى يجسد النبى ذاته،
وهو ما لم يفكر فيه مخرج مسيحى أو يهودى أو بوذى أو هندوسى، بل ولم يفكر
فيه مخرج إسرائيلى، ولكن قرر صنعه مخرج إيرانى ومن إنتاج دولة إيران
الدينية الإسلامية!
ألا يدل ذلك على أن الأزمات الصاخبة والجرائم المشينة التى أشرنا
إليها كانت لأهداف سياسية خلف أقنعة دينية، ولم تكن للدفاع عن الإسلام ونبى
الإسلام. أم ترى أن النفوذ الإيرانى فى مصر وصل إلى هذه الدرجة بفضل
الأموال الوفيرة المخصصة لمصر؟
«بعد
الموقعة».. أول فيلم مصرى فى المسابقة الرسمية لـ «كان» منذ ١٥ عاماً
سمير فريد وأميرة عاطف
٢٠/
٤/
٢٠١٢
أعلن، أمس، برنامج مهرجان «كان» الـ٦٥، أكبر وأهم مهرجانات السينما
الدولية فى العالم، الذى ينعقد من ١٦ إلى ٢٧ مايو المقبل، اختيار فيلم مصرى
فى مسابقة المهرجان الرسمية لأول مرة منذ ١٥ عاما، وهو فيلم «بعد الموقعة»،
إخراج يسرى نصرالله. كان آخر فيلم مصرى فى المسابقة «المصير»، إخراج الراحل
يوسف شاهين فى الدورة الـ٥٠ عام ١٩٩٧.
يتنافس «بعد الموقعة» مع ٢٠ فيلماً للفوز بجوائز المهرجان، من بينها
الأفلام الجديدة لعدد من كبار مخرجى السينما فى العالم، مثل الفرنسى «آلان
رينيه»، والكندى «دافيد كروننبرج»، والبريطانى «كين لوش»، والبرازيلى
«والتر سالس»، والإيرانى «عباس كياروستامى»، والرومانى «كريستيان مونجيو».
وعبّر المخرج يسرى نصرالله لـ«المصرى اليوم» عن سعادته باختيار فيلمه «بعد
الموقعة» للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وقال إنه لم يتوقع مشاركة
الفيلم فى المسابقة.
أضاف «نصرالله»: «الفيلم تأليفى بالمشاركة مع عمرو شامة، وإنتاج وليد
الكردى، وبطولة باسم سمرة، ومنة شلبى، وناهد السباعى، وصلاح عبدالله، ويدور
حول فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور وأحداث ماسبيرو، ويتناول حكايات
الناس العاديين وكيف عاشوا الثورة»، واستطرد: «الفيلم صعب جداً لكل من
عملوا فيه، واستمر تصويره ٦ أشهر».
اليوم سعاد حسنى فى مهرجان القاهرة
بقلم سمير
فريد
٨/
٤/
٢٠١٢
تعلن غداً فى الثامنة مساء، بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة فى
القاهرة، جوائز مهرجان «لقاء الصورة» الثامن، الذى ينظمه المركز بإدارة
الناشطة الثقافية المتميزة لطيفة فهمى، التى جعلت منه موعداً سنوياً
للأفلام المصرية والفرنسية القصيرة والتسجيلية، ومعملاً لاكتشاف المواهب
الجديدة.
افتتح المهرجان يوم الاثنين الماضى بالعرض الأول فى مصر للفن التسجيلى
الدنماركى المصرى «نصف ثورة»، إخراج عمر شرقاوى وكريم الحكيم «٧٢ دقيقة»،
الذى كان عرضه الأول فى مهرجان دبى فى ديسمبر الماضى، كما عرض فى مهرجان
صاندانس فى يناير.
يعرض المهرجان ٩٠ فيلماً «٧٧ من مصر و١٣ من فرنسا»، ويخصص مسابقته
للأفلام المصرية «٤٣ فيلماً».
كانت إدارة المهرجان موفقة فى تكليف فنان السينما الشاب أحمد عبدالله
السيد باختيار أفلام المسابقة، فهو من أعلام السينما المستقلة فى مصر
اليوم، كما كانت موفقة فى اختيار لجنة التحكيم الثلاثية، حيث يرأس اللجنة
الخبير الفرنسى الدولى الكبير جان - بيير ريم مدير مهرجان مارسيليا الدولى
للأفلام التسجيلية والقصيرة، وفى عضويتها من مصر المنتج محمد حفظى، وهو
بدوره من أعلام السينما المستقلة فى مصر اليوم، والناقد الكبير أمير
العمرى، الذى تولى إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية
والقصيرة، الذى سينعقد فى يونيو القادم.
تمنح اللجنة جائزتين لأحسن فيلم طويل وأحسن فيلم قصير، ويتم عرضهما فى
حفل الختام غداً، كما أن هناك جائزة ثالثة باسم الجمهور، تتم عبر استفتاء
يومى بعد كل عرض، ويتنافس على جائزة الفيلم الطويل ثلاثة أفلام تسجيلية من
أفضل إنتاج العام الماضى، وهى: «فى الطريق لوسط البلد»، إخراج شريف
البندارى، و«ستو زاده»، إخراج هبة يسرى، و«أنا والأجندة»، إخراج نيفين
شلبى.
ويعرض المهرجان فى الخامسة مساء غد قبل حفل الختام ١٣ فيلماً قصيراً
لمخرجين مصريين شباب هى: ثمرة مشروع «بورتريه ذاتى» للمنتجة الهولندية
كورين فان إيجيرات. ومن بين الأفلام الفرنسية الـ١٣ خمسة أفلام تسجيلية
طويلة من اختيار رئيس لجنة التحكيم، يعرض منها اليوم فى التاسعة مساء فيلم
«اختفاءات سعاد حسنى الثلاثة»، إخراج اللبنانية رانيا ستيفان «٧٠ دقيقة»،
الذى يعرض اليوم أيضاً فى معهد السينما بالجيزة فى الحادية عشرة صباحاً،
وذلك فى إطار «درس السينما»، الذى يلقيه الخبير الفرنسى على طلبة المعهد.
مهرجان «الصورة» حدث ثقافى يؤكد الدور الثقافى الكبير للمركز الثقافى
الفرنسى.
مهرجان السينما وجمهور المهرجانات
بقلم سمير
فريد
٤/
٤/
٢٠١٢
الاسم الصحيح مهرجان القاهرة لأفلام الأطفال، وليس لسينما الأطفال،
وهناك فرق، فالسينما تعنى دور العرض وما تعرضه من أفلام محلية وأجنبية،
وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات المعنية بالسينما، والأفلام هى الأفلام.
ومن بين التعليقات التى نشرت عن المهرجان أن إدارته لم تعرض الأفلام
فى المدارس والنوادى وتجمعات الأطفال المختلفة، كما كان يحدث فى دورات
سابقة، وهذا أمر من شأنه أن يجعل شركات الإنتاج والتوزيع لا ترسل أى أفلام
إلى أى مهرجان للسينما فى مصر.
الأفلام لها أصحاب، ولهؤلاء حقوق أدبية ومالية عن أفلامهم، وهم لا
يرسلون الأفلام إلى المهرجانات لتعرض عروضاً تجارية أو غير تجارية، وإنما
للترويج لها قبل العروض التجارية، أو بحثاً عن شركات توزيع لعرضها تجارياً،
وحتى العروض غير التجارية لها عقود، ولكن بمبالغ أقل.
صحيح أن كل فيلم يعرض فى أى مهرجان يجب أن يتاح لجمهور المدينة التى
يقام فيها فى عرض أو عرضين مفتوحين بتذاكر، لكن فى إحدى دور عرض المهرجان،
وباتفاق مسبق مع من يملكون حقوق الفيلم، وعندما أسس الراحل سعد الدين وهبة
مهرجان القاهرة لأفلام الأطفال منذ عشرين سنة، استطاع فى أكثر من دورة أن
يتفق مع صندوق التنمية الثقافية لشراء الحقوق غير التجارية لبعض الأفلام
لتوزيعها فى كل أنحاء مصر، وهذا هو الصحيح.
وصحيح أن الإقبال المحدود على العروض المفتوحة للجمهور بتذاكر يعنى أن
المهرجان لا يكتسب ثقة الجمهور، لكنه لا يعنى فشل المهرجان، وصحيح أن
الإقبال عليها يعنى اكتساب ثقة الجمهور، لكنه ليس من المقاييس الرئيسية
لنجاح المهرجان، وليس موضوعاً لتباهى أى مهرجان بأعداد الجمهور،
فالمهرجانات شكل من أشكال تصفية الأفلام التى تنتج كل سنة لاختيار الأفضل،
وبالتالى فنجاحها يتوقف على اختياراتها من الأفلام أولاً، وعرضها عروضاً
نموذجية من حيث الصوت والصورة ثانيا، وفى إطار برنامج له آلية داخلية
منطقية ثالثا، ترتبط بعدد الأيام وعدد الشاشات وعدد الأفلام وعدد الأقسام
التى تعرض فيها.
ومع تكاثر عدد المهرجانات، وزيادة العروض المفتوحة للجمهور بتذاكر،
أصبحت شركات التوزيع تطلب إيجاراً مقابل إرسال أفلامها من المهرجانات التى
لا تعود عليها بأى فائدة أدبية، أو لا تؤدى إلى توزيع الفيلم فى بلد
المهرجان، وهذا حق الشركات عندما يصبح المهرجان سوقاً موازية، وليس حسب
تعريفة، وهو «نظام ما لعرض أفلام مختارة».
بداية إنقاذ نهر النيل
بقلم سمير
فريد
٣/
٤/
٢٠١٢
توجه لى الدعوات لحضور مهرجانات ومؤتمرات السينما فى عشرات من دول
العالم منذ عام ١٩٦٧. وطوال هذه السنوات مارست رياضتى الوحيدة، وهى
التمشية، على ضفاف الدانوب فى بودابست والسين فى باريس والتايمز فى لندن،
وكل أنهار المدن التى زرتها من نيويورك إلى موسكو. ولكننى لم أمارس هذه
الرياضة على ضفاف نهر النيل أطول أنهار العالم الذى يشق القاهرة، حيث ولدت
وأعيش، بل درست أربع سنوات فى معهد المسرح بحى الزمالك، وأسكن فيه منذ
أربعة عقود، والزمالك جزيرة فى نيل القاهرة.
كنت دائماً أسأل نفسى وأنا أمشى على ضفاف أنهار المدن المذكورة، أليس
فى هذه البلاد قضاة ومحامون وصحفيون ومهندسون وضباط جيش وشرطة وغيرهم من
أصحاب المهن، أليس لهم وضعهم الخاص فى المجتمع كما لدينا، فلماذا إذن ضفاف
الأنهار فى تلك البلاد لكل الشعب، ولماذا تحتل نوادى أصحاب تلك المهن فى
القاهرة ضفاف نهر النيل وتحرم سكانها حتى من مشاهدة النهر؟!
ولا يقتصر الأمر على نوادى النقابات والهيئات، فهناك أيضاً المقاهى
والمطاعم ومحال البيع والشراء وكل ما يحول المدينة إلى حى عشوائى كبير،
ولعل حى الزمالك أكبر دليل على ذلك وقد تحول فعلاً إلى حى عشوائى بكل معنى
الكلمة تحت إشراف مجلس الحى، وكما سبق أن نشرت أكثر من مرة فى هذا العمود
قبل وبعد الثورة، فإن أعضاء المجالس المحلية فى مصر هم عدو الشعب المصرى
رقم واحد من دون أدنى مبالغة.
وعندى أن حكومة كمال الجنزورى تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه فعلاً، ودعك
من المزايدين الذين لا يصلحون إلا لإلقاء خطب الجمعة، ولا أدل على ذلك من
قرار هذه الحكومة الأسبوع الماضى البدء فى إنقاذ نهر النيل والذى يتضمن:
- وقف جميع المنشآت الجديدة على نهر النيل.
- وقف أى توسعات صناعية فى المناطق القريبة من المجارى المائية.
- إعادة النظر فى قانون التعدى على نهر النيل والمجارى المائية وتغليظ
العقوبة إلى الغرامة والحبس، وليس الغرامة فقط.
- استمرار حظر نقل المواد البترولية عبر نهر النيل.
- حصر التعديات على المجارى المائية سواء بالردم أو البناء بعد
الثورة.
والتعبير الأصح بالنسبة للفقرة الأخيرة هو «فى ظل غياب الشرطة»، وليس
«بعد الثورة»، فالثورة لم تكن لردم النيل والبناء على ضفافه، فمن الضرورى
تغليظ العقوبة إلى أقصى حد ممكن حتى لو وصلت إلى الأشغال الشاقة وإلغاء
الغرامات المالية، ومن الضرورى أن تشمل الإزالة الكاملة كل ما تم بناؤه
بالبلطجة والرشوة، وما بنى على باطل فهو باطل.
انتصار الثورة فى تونس
بقلم سمير
فريد
٢/
٤/
٢٠١٢
اعترض بعض القراء على مقالات هذا العمود فى الأيام الماضية، وقالوا
أنت تتحدث عن مهرجانات السينما والفنون وكأنك فى دنيا أخرى، وما تعودنا منك
ذلك، خاصة منذ بداية ثورات الربيع العربى.
والحق أننى باعتبارى كاتباً سياسياً غير محترف، وجدت أننى لن أقول
جديداً يضاف إلى ما سبق أن نشرته، وأن الثورة التكنولوجية أتاحت وجود أرشيف
الجريدة على موقعها الإلكترونى، ومن يرد أن يعرف رأيى فى هذا الأمر أو ذاك
من الأمور السياسية المثارة فعليه أن يعود إلى الأرشيف.
كنت من بين الذين طالبوا بدستور جديد منذ أول أيام الثورة، وكنت ربما
أول من طالب المستشار طارق البشرى بأن يضع جانباً انحيازه الأيديولوجى
باعتباره رئيس لجنة الإعلان الدستورى المؤقت، ونشرت بوضوح أننى لم أشترك فى
التصويت على هذا الإعلان يوم ١٩ مارس العام الماضى، لأننى لا أريد أن اشترك
فيما اعتبره جريمة ضد الوطن، وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل وضع
الدستور الجديد، وتكليف المجلس بانتخاب اللجنة التأسيسية لهذا الدستور.
والواقع فى حدود معرفتى باللغة العربية فإن المادة التى تكلف المجلس
بانتخاب اللجنة تعنى أن ينتخبها من أعضاء المجلس، وإلا لكانت الصياغة أن
يشكل المجلس اللجنة التأسيسية من غير أعضائه، كما أننى لم أشترك فى
انتخابات مجلس الشعب لأنها أقيمت فى ظروف جعلت الاختيار بين الدين واللا
دين، تماماً مثل الاستفتاء عن الإعلان الدستورى، بينما الدين ليس موضوعاً
لأى استفتاء ولأى انتخابات، وموقفى فى هذا مطابق لموقف البرادعى الذى لا
أرى رئيساً غيره لمصر بعد الثورة، وذلك عندما انسحب من انتخابات الرئاسة،
وفضل المثالية على الواقعية، وعندى أن المثال فى كل شىء يجب أن يظل نصب
الأعين فى كل المجالات حتى لا يتحول الواقعى إلى الحقيقى.
نحن نعانى من سيناريو الثورة المضادة الذى وضع أثناء الثورة وبدأ
بخطاب التخلى، والذى لا نعرف تفاصيله بدقة، ولكنه ينفذ بدقة حتى الآن، وحتى
المقارنة بين أحداث ١٩٥٤ بعد ثورة ١٩٥٢ وأحداث ٢٠١٢ بعد ثورة ذكرتها فى
أكثر من مقال من مقالات هذا العمود، كما ذكرها غيرى. ولكن الفجر يأتى بعد
الليل، وقد كان إعلان راشد الغنوشى زعيم الثورة فى تونس عن عدم تغيير الفصل
الأول من الدستور القديم فى مشروع الدستور الجديد بعد الثورة إعلاناً عن
انتصار الثورة فى تونس، وفى الفصل الأول المذكور أن تونس دولة إسلامية
ولغتها العربية، وهذا يكفى لتكون دولة ديمقراطية تحترم دين الأغلبية من
سكانها، وتعمل بقوانين لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، تماماً كما هى مصر
منذ دستور ١٩٢٣.
■
أرسل القارئ سعيد ممدوح، المحامى الدولى فى القانون البحرى التجارى، رسالة
يصحح فيها ما نشر فى «صوت وصورة»، يوم السبت، عن موقع مدينة الغردقة فى
الجزء الآسيوى من مصر، والصحيح أنها عاصمة محافظة البحر الأحمر، التى تقع
جغرافياً فى أفريقيا.
نعتذر عن هذا الخطأ ونشكر القارئ الكريم على رسالته.
«فياف»
ومهرجانات السينما
بقلم سمير
فريد
١/
٤/
٢٠١٢
نشرت فى هذا العمود يوم ٨ مارس الماضى مقالاً بعنوان «فضيحة مصرية فى
برلين» عن موقف غرفة صناعة السينما فى اجتماع الاتحاد الدولى لمنتجى
الأفلام فى باريس الذى عقد أثناء مهرجان برلين فى فبراير، حيث تمثل الغرفة
السينما المصرية، والذى رفضت فيه أن تقوم جمعية مهرجان القاهرة السينمائى
الدولى بتنظيم المهرجان بدلاً من وزارة الثقافة رغم موافقة الوزارة ورغم
موافقة كل أعضاء الاتحاد الدولى.
و«الفضيحة» هنا أن يوافق كل أعضاء الاتحاد ما عدا العضو الذى يمثل
السينما المصرية، وأن يكون ذلك بسبب انحياز الغرفة إلى الجمعية المصرية
لكتاب ونقاد السينما التى تريد تنظيم المهرجان، رغم فشل هذه الجمعية فى
تنظيمه منذ دورته الأولى عام ١٩٧٦، مما أدى إلى تدخل وزارة الثقافة لإقامته
منذ عام ١٩٨٥، وقد علمت يوم نشر المقال من بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن
هذا الموقف ليس قراراً من مجلس الإدارة، وإنما موقف شخصى من رئيس المجلس.
وفى بداية ذلك المقال، ويمكن للقارئ أن يعود إليه بالطبع على موقع
أرشيف الجريدة الإلكترونى، ذكرت أن الاتحاد الدولى هو الذى يعترف أو لا
يعترف بمهرجانات السينما الدولية، وذكرت بالنص «ومن الممكن إقامة مهرجان
دولى دون اعترافه، لكن عدم الاعتراف يعنى أن المهرجان غير موثوق به، وأغلب
شركات ومؤسسات السينما لا تقبل إرسال أفلامها إليه»، وأن الاتحاد الدولى
يقسم المهرجانات إلى فئات، والفئة الأولى «قارية» للمسابقات الدولية.
وقد أرسل الباحث السورى المقيم فى باريس صلاح سرمينى مقالاً بعنوان
«مهرجان القاهرة بين الاعتراف والاعتماد» تعليقاً على مقالى المذكور قال
فيه إن الاتحاد الدولى لا يعترف وإنما يعتمد، ويرى أن هناك فارقاً جوهرياً
بين المعنيين. والتعبير المستخدم فى لوائح المهرجانات مثل كان وبرلين
وفينسيا باللغة الإنجليزية هو: «Recognized by FIAPF».
و«فياف» هى الحروف الأولى من اسم الاتحاد بالفرنسية حيث تأسس فى باريس
عام ١٩٣٣، والكلمة تعنى بالعربية «الاعتراف»، أى أن الخلاف حول الترجمة
العربية للكلمة، وليس حول المضمون.
ويذكر سرمينى فى مقاله أنه جمع بعض المعلومات عن الاتحاد، وأنها
«متوفرة بغزارة على موقعه الإلكترونى» وخلاصتها أنه يضم فى عضويته ٢٦ مؤسسة
إنتاجية من ٢٣ دولة، وأن ٥١ مهرجاناً تقدمت بطلبات للحصول على «الاعتماد»،
وأن مهرجان القاهرة من بين ١٤ مهرجاناً فى قائمة المهرجانات التى تتضمن
مسابقة دولية مع برلين وكان وشانغهاى وموسكو وكارلو فى فارى ولوكارنو
ومونتريال وفينسيا وسان سباستيان ووارسو وطوكيو ومارال بالاتا فى الأرجنتين
وغويا فى الهند، وأن هناك ٢٨ مهرجاناً تتضمن مسابقات متخصصة للأفلام
الطويلة، و٤ من دون مسابقات و٥ للأفلام التسجيلية والقصيرة.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
01/04/2012 |
