لا يستطيع أحدٌ من المعنيين بالهمّ السينمائي أن يُدرك سرّ اختفاء مدير لمهرجان سينمائي، أعيد إحياء دوراته السنوية بعد غياب عامين متتاليين. لا يُمكن أياً كان أن يحلّل معنى إقامة مهرجان سينمائي متخصّص بالفيلم الوثائقي، يكاد يكون المهرجان العربي الوحيد المتخصّص بهذا النوع السينمائي بحدّ ذاته، من دون أن يحضر مديره ومؤسّسه، ومن دون أن يُعلَن عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنظيم أي دورة في العامين الفائتين، ودون حضور المدير العام وأحد مؤسِّسَيه الاثنين في الدورة الجديدة هذه. لكن، في المقابل، تُطرح أسئلة أخرى: هل ظهور المدير، المقيم حالياً في العاصمة القطرية، ضرورة، أم أن مهرجاناً كهذا قادرٌ على القيام بواجباته السينمائية، المنحصرة في تقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية العربية والأجنبية، تضمّ عناوين مهمّة ومعالجات جدّية من دون أدنى شكّ، من دون وجود مدير يتحمّل مسؤولياته إزاء من يُفترض به أن يكون جمهور مهرجان وثائقي، وإزاء السينما والعاملين فيها والمهتمّين بها وبقضاياها أيضاً؟ هل يؤدّي وجود المدير المذكور إلى تغيير شيء ما في مكانة المهرجان؟ وهل لا يزال المهرجان محتفظاً بمكانته التي شيّدها في ثماني دورات متتالية، توقّفت بعيد الانتهاء من الحرب الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين، صيف العام 2006؟ هل يطرح غياب مدير المهرجان سؤالاً نقدياً، أم أنه يؤدّي إلى تساؤلات تطال بنية المهرجان وتاريخه؟

تساؤلات

باختصار شديد، أعيد تنظيم «مهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية» قبل يومين اثنين، في دورة تحمل الرقم التاسع في تاريخ المهرجان الذي حقّق نجاحاً لافتاً للانتباه، على مستوى العروض والخيارات، على الرغم من أن نقّاداً ومعنيين بالشأن السينمائي طرحوا ملاحظات عدّة حول آلية الاختيار ونوعية الأفلام المختارة، الخاضعتين لمزاج سياسي وثقافي وإيديولوجي خاصّ بمديره وأحد مؤسّسيه الاثنين محمد هاشم. ذلك أن فهم المهرجان «دور الفيلم الوثائقي» لا يزال كما هو منذ الدورة الأولى، كما جاء في تقديم الدورة التاسعة: «ليس هذا الفيلم تسجيلاً واقعياً يدّعي الحياد. فخلف كل صورة رسالة، وكل حبكة تتضمّن رأياً واضحاً. نحن هنا لنناقش ونُقنع ونقتنع بما تحمله لنا هذه الأفلام، على المستويات السياسية والاجتماعية والبيئية والفنية والاقتصادية. إن دور هذا النوع السينمائي طرح الواقع كما يراه صاحب الفيلم، بهدف التغيير نحو الأفضل، أو الحفاظ على ما تبقّى من جمال في عالمنا». تستدعي هذه الفقرة وحدها نقاشاً ولّى زمنه، لأن السينما لا تبغي تغييراً ولا يُفترض بها أن تسعى إليه، بل عليها أن تقدّم الجمال عبر الجماليات الكامنة في صناعة الأفلام. والسينما الوثائقية تسلّط الضوء على الواقع ليس بهدف التغيير أو الحفاظ على جمال ما، لأن مهمة كهذه تصلح لبيان سياسي أو ثقافي أو إيديولوجي، على الرغم من أن التوجّهات الوثائقية أكثر واقعية من توجّهات الأفلام الروائية، المنبثقة بدورها من الواقع. بمعنى آخر، ليست السينما حزباً أو جماعة تعمل من أجل الخير العام، بل إبداع يُحطّم كل شيء كي يعيد بناءه مجدّداً، وفقاً للجنون الإبداعي الجميل لصانعيها. وهذا كلّه جزء بسيط من الأجزاء الكبيرة التي تعنيها السينما.

باختصار أشدّ، تمّ تنظيم الدورة التاسعة هذه، التي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، والمدير المذكور لا يزال متوارياً عن الأنظار. لكن، هل اختفاء الرجل مسألة ثقافية مهمّة، أم أنها تندرج في إطار البحث عن معنى غياب المهرجان في عامين متتاليين من دون ذكر واضح للأسباب الرسمية والحقيقية، وعن مغزى إعادة تنظيمه من دون وضوح في الخطّة الموضوعة، إن وُضعت خطّة عمل متكاملة، لا ترتكز على مزاجية شخص واحد فقط (على الرغم من قناعة شخصية مفادها أن لمدير المهرجان حقّاً ما في تحديد النوع السينمائي والمضامين المختارة في عملية اختيار الأفلام، شرط عدم الوقوع في فخّ الاستهسال البصري بحجّة الاهتمام بالمضمون فقط)، ولا تتكئ على ما تيسّر من مال ووضع أمني «صحّي»، في بلد لا يُقدّم أدنى ضمانة لعيش سليم وهادئ. ذلك أن المشكلة الآنيّة لمهرجان أثبت جدارته في الخارطة اللبنانية للنشاطات السينمائية، على مستوى تأسيس علاقة جدّية بين نتاج وثائقي ومشاهدين مهتمّين، كامنةٌ في الارتباك الحاصل داخل أروقة «مهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية»، على مستوى التوقّف والعودة تحديداً، تماماً كما هي حالة «مهرجان بيروت السينمائي الدولي»، الذي تستعدّ مديرته كوليت نوفل لإقامة دورة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون أن تعيد النظر في مواقفها السلبية إزاء نقّاد قدّموا ملاحظاتهم النقدية حول مهرجانها بهدف تحسينه، ظنّاً منها أن النقد تجريحٌ، فشنّت ما يُشبه الحملة ضد من رغب، عبر كتاباته، في حماية المهرجان المذكور من الانحدار في بؤس التنظيم وعشوائية الاختيار وغموض الرؤية وهشاشة «الاحتفاء» المنقوص بالسينما والسينمائيين، اللبنانيين والعرب والأجانب.

مكانة

لفترة طويلة، دافعتُ عن المهرجان الوثائقي انطلاقاً من قناعتي بأهمية تخصّصه، وقدرته على تنظيم دوراته السنوية في مواعيد ثابتة تحترم السينما والعاملين فيها، وتحترم الجمهور أيضاً، على الرغم من خلل خياراته السينمائية أحياناً عدّة، على مستوى الشكل والمعالجة والتوجّهات الإيديولوجية والسياسية، التي تحرّض على النقاش، على الرغم من كل شيء. لكن، أمام غموض خلفية توقّفه وأسباب عودته، أحاول التكيّف مع سياق مرتبك أصابه وأفقده بعض مصداقية، خصوصاً أن إشاعات عدّة «رُوِّجت» حول مسائل مالية عالقة بين إدارته وجهات أوروبية تموِّل نشاطات سينمائية. ولأن للمهرجان مكانة محترمة في ذاكرتي، لا أستطيع التغاضي عن الالتباسات كلّها المحيطة به في مرحلة عودته إلى المشهد السينمائي المحلي، خصوصاً في ظلّ غياب مديره، وإن ظهر حالياً المدير الفني علي حمّود ومسؤولة العلاقات العامّة عبير هاشم، علماً أن حمّود يمتلك ثقافة سينمائية واسعة تؤهّله لاختيار عناوين متفرّقة صالحة لمهرجان متخصّص ومحرّضة على نقاشات سوية؛ في حين أن هاشم متمكّنة من مسؤولياتها في هذا الإطار.

لا تبغي الكتابة الإيجابية على الدور الذي لعبه المهرجان الوثائقي، في دوراته الثماني الفائتة، تمجيداً عشوائياً لمن جاهد في سبيل جعله محطّة للتواصل الفعلي مع النتاج الوثائقي، على الرغم من التساؤلات المعلّقة حول مسائل فنية ومالية وإيديولوجية مختلفة. ففي عالم كهذا، لا وجود لأبطال منزّهين عن العيب، ولا معنى لتبجيل مَن حوّل نشاطاً فنياً أو ثقافياً ما إلى مساحة لحوار معيّن، حتّى ولو كان الحوار المذكور غطاء لصفقات مالية مربحة أحياناً، كما يحدث عادة في الغالبية الساحقة من النشاطات الثقافية والفنية، المموَّلة من جهات ثقافية غربية متفرّقة؛ أو حتى ولو أصيب المهرجان بهنات عدّة، تنظيمياً وإدارياً وآلية اختيار الأفلام ونوعيتها. فالواقع الآنيّ يقول إن «مهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية» استفاق من غيبوبة عامين متتاليين، من دون تناسي أولوية مناقشة حضوره الجديد، التي لا تستقيم إلاّ بعد انتهاء الدورة التاسعة هذه؛ والنقاش النقدي الخاصّ بالأفلام المختارة متروك لمشاهدة وافية ولمقالة ثانية.

كلاكيت

مهرجانات وأشباح

نديم جرجورة

انتهى موسم المهرجانات الفنية الصيفية، وبدأ موسم المهرجانات السينمائية البيروتية. فعلى الرغم من الفرق الشاسع بينهما، أعمالاً وامتداداً جغرافياً وجمهوراً وحضوراً اجتماعياً، إلاّ أنهما يحملان تناقضات شتّى، بين أعمال قليلها جميل ومُدهش، وكثيرها عادي، أو أقلّ من عادي. وإذا بدا الموسم الصيفي مزيجاً من الثقافة والفن والتجارة والسياحة والسلوك المناطقي/ المذهبي؛ فإن الموسم السينمائي يحاول أن يكون أقرب إلى مزاج خاصّ وواضح، استطاع أن يؤسّس جمهوراً متواضعاً للغاية، لا يأبه بشيء آخر سوى الفن السابع. وفي مقابل تخبّط المهرجانات الفنية الصيفية بين ميزانيات هائلة وأرباح غامضة وتنافس يتّخذ أحياناً طابعاً مناطقياً وطائفياً/ مذهبياً، سعت المهرجانات السينمائية، القليلة العدد قياساً إلى المهرجانات الأخرى، إلى تنظيم دورات سنوية أو مرة واحدة في كل عامين بهدف واضح: إشاعة مناخ سينمائي ما، متزامن وحركة ناشطة في إنتاج الأفلام اللبنانية المتفرّقة حالياً.

غير أن المهرجانات السينمائية، المُقامة سنوياً في بيروت بين شهري آب وكانون الأول، لا تزال عُرضة لتساؤلات نقدية متعلّقة بخططها الاستراتيجية وهوياتها الثقافية والتزاماتها الأخلاقية إزاء السينما والجمهور والسجال النقدي. ذلك أن بعض هذه المهرجانات طوّر سلوكه الإبداعي، وبات محطّة منتظرة لمحبّي السينما وعوالمها الجمالية، وأكّد قدرته على تحويل الخبرات إلى مكاسب جدّية تُضاف إلى المهرجان وتاريخه، ويبني عليها مستقبله. في حين أن مهرجانات أخرى لا تزال عاجزة عن امتلاك شرطها الثقافي، وعن حماية تاريخها، وعن تحصين حضورها. في الشقّ الأول، خطا «مهرجان الفيلم اللبناني» (يُقام سنوياً) و«أيام بيروت السينمائية» (مرّة واحدة في كل عامين) خطوات ناجحة باتجاه تثبيت المكانة الثقافية والاجتماعية والفنية. وفي الشقّ الثاني، هناك مهرجانان مختلفان: الأول «مهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية»، الذي غاب عن المشهد السينمائي اللبناني لعامين متتاليين، قبل أن يُطلق دورته التاسعة قبل يومين؛ والثاني «مهرجان بيروت السينمائي الدولي»، الضائع بين تسميات متفرّقة، والتائه وسط غياب واضح للأهداف والخطط المستقبلية والأرضية الثابتة التي تتيح له أن يكون مهرجاناً سينمائياً حقيقياً. ذلك أن المهرجان الوثائقي بدا مرتبكاً في عودته المنقوصة، لأنه أخلّ بالعلاقة الشفّافة والسوية بينه وبين جمهوره والسينما، وبات محتاجاً إلى ولادة جديدة تنفض عنه غبار الشائعات القاتلة. في حين أن المهرجان البيروتي يبقى شبحاً من دون لون أو طعم، لهشاشته الواضحة، ولقدرته الفائقة والغريبة على الانقراض، وإن نظّم دورات سنوية بأسماء مختلفة.

إنها مهرجانات لبنانية، يُفترض بها أن تتكامل في ما بينها خدمة للسينما التي يجب أن تكون «وطن الجميع». إنها مهرجانات متخصّصة، تتيح للمهتمّ فرصاً متنوّعة لمتابعة الجديد والمختلف في الأنماط والهواجس والأساليب كلّها تقريباً. لكن إمعان بعضها في عدم احترام ناسها وشاشاتها وتوجّهاتها إن وجدت، يسيء إلى هذا البعض نفسه أولاً، وإلى المشهد السينمائي برمّته ثانياً، ما يستدعي علاجاً جذرياً له.

السفير اللبنانية في

24/09/2009

كتــاب

«البحث عن إيريك»: من السينما إلى الأدب

نديم جرجورة

يبدو أن قصّة ساعي البريد الإنكليزي إيريك، المفتون بلاعب كرة القدم الشهير إيريك كانتونا، التي رواها المخرج السينمائي البريطاني كن لوتش في فيلمه الأخير «البحث عن إيريك» (المسابقة الرسمية في الدورة الأخيرة لمهرجان «كان» السينمائي، التي أقيمت في أيار الفائت)، استهوت الكاتب مارك دوليزي، فاستعان بالسيناريو الذي وضعه لوتش بالتعاون مع بول لافيرتي، كي يعيد صوغ الحكاية كلّها، انطلاقاً من أحاسيسه الخاصّة وانفعالاته الذاتية.

ذلك أن دوليزي أصدر روايته الجديدة بالعنوان نفسه عن المنشورات الفرنسية «سيربان آ بلوم» في موناكو (أيار 2009)، متعمّداً فيها إعادة سرد الحكاية البصرية بالكتابة. ففي التفاصيل المكتوبة، التي لا تقتصر على هذه العلاقة الغريبة، لأنها تغوص في تشعّبات النزاع الطبقي والانهيارات الفردية والمآسي الشخصية والجماعية في عالم الرأسمالية؛ هناك عالم لا يقلّ بساطة جميلة عمّا فعله لوتش. في التفاصيل تلك، سمح دوليزي للقارئ أن يغطس في عالم مانشستر وموسيقاها ومناخ الملاهي الليلية أثناء البثّ المباشر لمباريات كرة القدم على الشاشة الصغيرة. فالمكوّنات الهامشية صنعت المتن الروائي، تماماً كما فعلت في الفيلم المائل إلى شيء من الكوميديا المغلّفة بالنقد الاجتماعي اللاذع. وبحسب تعليق نقدي على الرواية، فإن «البحث عن ايريك» تثير هواة كرة القدم والأدب معاً.

مهرجان السينما في أبو ظبي

نديم جرجورة

في أقلّ من ثلاثة أعوام، بدّل «مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي»، الذي تُشرف عليه «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» وتديره الإعلامية المصرية نشوى الرويني، إدارته مرّتين. فقبل أسابيع عدّة على إطلاق الدورة الثالثة، في الثامن من تشرين الأول المقبل، تسلّم بيتر سكارليت زمام الأمور، بعد إدارته مهرجاني سان فرانسيسكو وترايبيكيا في الولايات المتحدّة الأميركية، علماً أنه الأميركي الوحيد الذي تبوأ منصب المدير العام للسينماتيك الفرنسية، فضلاً عن سفره إلى كابول وتنظيمه فيها أول عرض سينمائي جماهيري، بعد ستة أعوام من حكم طالبان. وعلّقت الناقدة السينمائية اللبنانية ريما المسمار على تعيينه بقولها إنه يمتلك تأثيراً كبيراً «في جذب أفلام ذات قيمة فنية وسينمائية عالية، ليس فقط إلى أقسام المسابقة، بل أيضاً إلى فئة «سينما العالم» الخالية من أية منافسة». وأشارت إلى أن تحصّنه بخبرة واسعة وصلات كبيرة وسمعة راقية في المشهد السينمائي الدولي «يُسهّل على أي مهرجان يقترن اسمه به الحصول على أفلام مصنّفة فئة أولى»، مضيفة أن «ثقافة الرجل ومواكبته السينما العالمية ومعرفته بحركة الإنتاج السينمائي هنا وهناك، تمنح خياراته للأفلام مجهولة الصنّاع مصداقية كبرى، وتعد باكتشافات لا تقلّ أهمية عن الأفلام المكرّسة».

فهل يُمكن القول، بناء على المكانة المرموقة والسمعة الطيّبة والنجاحات الجدّية التي حقّقها المدير التنفيذي الجديد، إن الدورة الثالثة ستكون بمثابة دورة تأسيسية ثانية لمهرجان سينمائي يُراد له أن يكون مرآة حقيقية لمعنى التواصل الإبداعي بين السينمائيين ونتاجاتهم والنقّاد والمنتجين وأصحاب المشاريع، لتفعيل حركة إنتاجية جادّة؟ أم أن كل شيء متوقّف على الأيام العشرة الخاصّة بالدورة الثالثة هذه، لمعرفة مدى قدرة المهرجان على أن يخطو خطوة إضافية باتجاه الحرفية المهنية العالية؟

إلى ذلك، أشار معلومات متفرّقة إلى أن إحدى الملاحظات الأولى التي يُمكن سوقها في هذا المجال تتمثّل بغياب «مبدأ البهرجة والسينما التجارية عن قلب المهرجان»، وبإطاحة الافتتاح البرّاق الذي اعتمد في العامين المنصرمين على إنتاج هوليوودي صرف («بوبي» لإيميليو إيستيفيز في الدورة الأولى في العام 2007، و«الإخوة بلوم» لراين جونسون في الدورة الثانية في العام الفائت). فقد ارتأى سكارليت افتتاح الدورة الثالثة بفيلم عربي، هو الروائي الطويل الأول للمخرج المصري أحمد ماهر، بعنوان «المسافر» (تمثيل: عمر الشريف وخالد النبوي وغيرهما)، لعرضه في حفلة الافتتاح، بعد أيام عدّة على مشاركته في المسابقة الرسمية الخاصة بالدورة السادسة والستين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. وهذا يساهم في تفعيل الارتباط العضوي بين المهرجان والبيئة الجغرافية والثقافية والإنسانية التي يُقام فيها، ويؤكّد مزيداً من الحرص على إفساح المجال أمام المواهب السينمائية العربية الشابّة.

السفير اللبنانية في

24/09/2009