|
بيروت- العرب أونلاين- وكالات: لن يزعج طارق نفسه بالذهاب الى السينما
لمشاهدة فيلم "فالكيري" او "الطريق الثورية". فاسوة بمعظم اللبنانيين
بامكانه مشاهدة اي فيلم يريده وهو في منزله مقابل بضعة دولارات نتيجة اعمال
القرصنة الناشطة التي تلحق اضرارا كبيرة باقتصاد لبنان.
ويتصفح طارق وهو في الخامسة عشرة من عمره، عناوين اخر الانتاجات
السينمائية لهوليود في احد محلات بيروت ويتساءل بكل بساطة "لماذا ادفع
ثلاثين دولارا لمشاهدة فيلم بنسخته الاصلية فيما باستطاعتي الحصول على نسخة
مقرصنة بثلاثة دولارات فقط".
وتفيد ارقام الاتحاد الدولي للملكية الفكرية ان اكثر من 50% من
الاقراص المدمجة الموسيقية او السينمائية ومن برامج المعلوماتية التي تباع
في لبنان هي نسخ غير اصلية.
ويوضح العميل ان "هذا الوضع هو احد الاسباب الرئيسية التي تحول دون
انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية".
ومنذ بضع سنوات عزمت شركة ميكروسوفت على اقامة مركزها الاقليمي في
بيروت ثم تراجعت بسبب هذا الوضع.
ويلفت مسؤولون في ميدان الفن السابع الى ان لاعمال القرصنة نتائج
كارثية على هذا القطاع.
ويؤكد مدير الانتاج في شبكة صالات سينما امبير بسام عيد ان صالات
السينما التي تبقى شبه خالية في معظم الاحيان "تدنت مداخيلها بنسبة تفوق
50% خلال السنوات العشر الماضية".
ويضيف عيد المسؤول كذلك عن توزيع انتاج شركتا "كولومبيا-سوني" و"فوكس
توينتيث سنتشري" انه "بالنسبة لي هذه الصلات مهددة باغلاق ابوابها".
وتباع الاقراص المنسوخة بطريقة غير قانونية خلسة لكن تحت انظار الشرطة
وذلك في محلات لها واجهات مفتوحة على الطريق تشبه واجهات اي محل اخر يبع
نسخا اصلية من الاقراص الموسيقية والسينمائية.
ويقول كريم احد الباعة في بيروت طالبا عدم الكشف عن هويته "كيف لي ان
اكسب رزقي اذا بعت نسخا اصلية من الافلام او الموسيقى".
ويضيف وهو يشير بيده الى بضعة صناديق موجودة في احد زوايا محله
"انظري. سعر هذه الصناديق خمسة الاف دولار وقد مضى دهر عليها في هذه
الزاوية بدون ان امسها".
ولا تقتصر قرصنة الافلام السينمائية على الافلام القديمة وانما تشمل
احدث الاصدارات التي ما تزال تعرض على شاشات صالات السينما.
ففي المحلات المنتشرة في مخيمي صبرا وشاتيلا او في ضاحية بيروت
الجنوبية التي لا تسطير عليها الدولة تتوفر احدث الانتاجات ومنها "الحالة
الغريبة لبنجامين باتن" المرشحة لعدة جوائز اوسكار او "الفهد الوردي-2"
"بينك بانتر".
وتتوفر في كل المحلات نسخ مقرصنة عن فيلم "فالكيري" الذي بلغت كلفة
شرائه لتوزيعه في السينما نحو مليون دولار. ويقول عيد "بالفعل هذا مثير
للاشمئزاز".
وكان لبنان اقر عام 1999 قانونا لحماية الملكية الفكرية لكن تطبيق
بنوده ما زال بعيدا عن التنفيذ الفعلي.
ويقول عيد "من حين لاخر تقوم الشرطة بمصادرة بعض الاقراص واتلافها"،
لافتا الى ان "الكمية المصادرة لا تشكل الا 1% من الكمية المتداولة في
الاسواق".
واضافة الى قرصنة الاقراص المدمجة تغض السلطة الطرف عن قرصنة
الكابلات.
ويوفر نحو 700 مشغل لهذه الكابلات الخدمات لنحو 80% من السكان فيقدمون
الى مشتركيهم برامج فضائية وارضية، محلية واجنبية من دون اي ترخيص بكلفة
يعادل متوسطها 15 دولار شهريا.
ويعود "تراخي" السلطة في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية الى نوع
من "التفهم" لاوضاع الزبائن.
ويقول المسؤول في ادارة الجمارك وليد هبر "من وجهة نظر المستهلك من
الطبيعي الا يدفع 800 دولار مقابل برنامج معلوماتية فيما بمقدوره الحصول
على نسخة مقرصنة منه بنحو 20 دولار".
ويقول العميل "لا يمكننا حرمان من لا يستطيع دفع ثمن النسخة الاصلية
من ان يستفيد من التكنولوجيا رغم ان الدولة تخسر من جراء ذلك ملايين
الدولارات".
العرب أنلاين في
19/02/2009 |
