|
رداً على مقال نشر في إيلاف يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان "هل تنسحب
روتانا من السوق السينمائي المصري؟" تلقينا إتصالاً من السيد أيمن حلواني
مدير عام الإنتاج السينمائي في شركة روتانا رد من خلاله على ما جاء في
المقال، حيث نفى شائعة عزم روتانا على الإنسحاب من سوق الإنتاج السينمائي
المصري، وقال أنهم وقعوا مؤخراً عقوداً لخمسة أفلام جديدة، كما نفى أن يكون
هناك أي تأخير في دفع رواتب الموظفين في الشركة، وطلب متحدياً أن نذكر إسم
موظف واحد في الشركة لم يقبض راتبه.
وحول واقع سوق الإنتاج السينمائي ومدى تأثره بالأزمة المالية العالمية
قال: دون شك هناك إنعاكاسات على مبيعات شباك التذاكر في مصر والخليج
والأردن ولبنان، وأقراص الـ دي في دي، وكمية الإعلانات التي تمر على قنوات
السينما.
ويتفق هنا مع كاتب المقال بأن هذا الواقع يؤثر على إنتاج الأفلام، حيث
في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية زادت تكلفة إنتاج الأفلام بشكل كبير
لا يتناسب مع إيرادات الأفلام، وهذا الأمر يمكن أن يحتمل الأمر في ظل
إقتصاد نام، لكن عندما يحدث هناك تراجع في الإقتصاد كما هي الحال الآن،
ستظهر المشكلة الى العلن، ووضح بأنهم في "روتانا ستوديوز" لا تقع على
عاتقهم مسؤولية تحديد ميزانيات الأفلام، لأن طريقة عملهم تقتصر على التعاقد
كشركاء مع المنتجين، والمنتج هو من يضع الميزانية، ونسبة الشراكة الخاصة
بهم محددة على قيمة أرباح الفيلم، وأضاف لا توجد هناك طريقة ممكنة لمراقبة
تكلفة الأفلام، لذا كان الأفضل بالنسبة لهم التركيز على إيرادات الفيلم،
وأنهم يعملون الان بنفس الطريقة الحاصلة في سوق المسلسلات.
ووضح أنه في ظل الركود الإقتصادي يتم تركيز الصرف على المنتجات الـ "Premium"
أي ذات الجودة العالية، بينما يتم تقليل الصرف على المنتجات الأقل جودة،
وبالتالي ستتضرر هذه النوعية من الأفلام ، وشدد على أن مسؤوليتهم كشركة
ومسؤولية المنتجين في الوقت الحالي تحديد المكان والكيفية التي ستصرف فيها
الأموال ليتمكن المنتج من الربح والإستمرار في إنتاج الأفلام.
وحول ما ذكر عن تراكم ديون غير مسددة على الشركة لشركات الإنتاج
السينمائي كالشركة العربية والسبكي، قال نحن متعاقدون مع عدد كبير من
المنتجين في السوق، وعندما نقوم بتوزيع الأفلام لهذه الشركات تعتمد دفعاتنا
لهم على تحصيل الإيرادات من السوق، وعندما تكون الإيرادات قليلة هذا الأمر
سيؤثر على السيولة.
كما تحدث عن زيادة في الميزانية المخصصة من شركة روتانا القابضة الى
الضعف للعام 2009.
ورداً على ما ذكر في المقال من تأجيل إنتاج 20 فيلم سعودي الى أجل غير
مسمى، قال: لم يكن في نيتنا من الأساس إنتاج هذا الكم من الأفلام، كان
عندنا مشروع البدء في إنتاج 3 أفلام سعودية للعام 2009 وهذا الأمر مستمر.
وحول تقليص عدد الإفلام التي ستنتجها الشركة من 40 الى 10، نفى ذلك
وأكد بانهم 40 فيلماً قابلة للزيادة. وحول تقنين الصرف بما يتعلق بالتسويق
والدعاية، قال بأن المنتج يأخذ إيرادات الفيلم في مصر فهو المسؤول عن عمل
الدعاية في مصر وليس روتانا، بينما يأخذون هم حقوق التوزيع في الخليج وباقي
دول العالم. وكشف عن توقيع روتانا مؤخراً لإتفاقية مهمة ستتيح لهم توزيع
الإفلام لباقي الدول في نفس توقيت نزولها في مصر. مما يعني بأن الشركة
ستصرف أكثر على الدعاية، اما فيما يختص بالمنتجين في مصر فقد سمع بالأمر
مثله مثل كل الناس بأن هناك إحتمالية لتقليص الصرف على الدعاية، وقال بأن
هذا الأمر عائد اليهم.
وفي الختام أكد توسع الإنتاج للعام 2009 مابين 40-50 فيلم مقارنة بـ
30 فيلم للعام الماضي، ونفى أن تكون هناك أي تغييرات إدارية أو إقالات، او
تخفيض قيمة عقود الموظفين، في روتانا ستوديوز لا بل على العكس هناك توجه
لزيادة عدد الموظفين.
وأن الأمير الوليد بن طلال رغم خسائره لايزال الداعم الأكبر للشركة،
وكل ما قيل لا يعدو كونه شائعات فقط لا غير.
إيلاف في
23/02/2009 |
