جاء قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بعودة أصول
السينما الى وزارة الثقافة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اصدار
قرارعودة الأصول فى مدة لا تزيد على أسبوعين وتكليف وزارة الثقافة
باتخاذ الاجراءات الادارية كاستجابه لمطالب عدد كبير من
السينمائيين الذين قاموا بارسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن
تفعيل القرار الصادر من 1993 بنقل الشركات المملوكة للوزارات الى
قطاع الأعمال، كما شهد الاجتماع اتخاذ بعض القرارات الأخرى مثل
تخصيص شباك موحد بمقر المركز القومى للسينما التابع للوزارة، ليكون
منوطاً به اصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية فى
مصر،وكذلك تكليف وزارة الخارجية بمخاطبة الدول التى تشهد عمليات
قرصنة للأفلام المصرية لمنع عمليات القرصنة.
منتج متميز
وابدى البعض تأييده لذلك وأكد المنتج محمد حسن
رمزى أن هذه القرارات تصب فى مصلحة صناعة السينما حيث إن وزارة
الثقافة سوف تهتم بالموضوع وليس للتجارة مثل وزارة الاستثمار
وأضاف رمزي: أنا
كنت من أشد المؤيدين لهذا الموضوع والسينما تعرضت للانهيار خلال
فترة تبعيتها لوزارة الاستثمار لأن هدفها كان الربح فقط ولم تهتم
بمعاناة المنتجين ومشاكلهم .واعرب عن اعتقاده بأن وزارة الثقافة
سوف تعمل على تقديم منتج متميز ولا مانع من تحقيق هامش ربح معقول
ولكن ليس على حساب المنتج الفنى نفسه الذى يجب أن يكون لائقا
بالسينما المصرية.
وأكد د. مدحت العدل أن قرارعودة أصول السينما لوزارة الثقافة
قرارعظيم جدا ولكن يبقى الأهم وهو كيف سيتم اعادة هذه الأصول
للثقافة ولو كان هناك قرار أو قانون يلزم الدولة بشىء أنا أوافق
على تنفيذه لاستعادة تلك الحقوق ومنها أربعة استوديوهات وهى مصر
والأهرام والجلاء ومدينة السينما و8 معامل و18 دار عرض
.
سياسة ثابتة
وأشار العدل الى أن قرار تخصيص شباك
واحد بمقر المركز القومى للسينما يكون منوطاً به اصدار تراخيص
تصوير الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، هو قرار جيد بحيث يكون
هناك منفذ واحد يتم من خلاله الحصول على الترخيص بدلا من الذهاب
لأكثر من مكان ، ولكن لا يهمنى كسينمائى المكان ولكن الأهم هو هل
المسئول عن منحى الترخيص بالتصوير متخصص فى هذا الأمر أم لا ؟
وطالب العدل بضرورة وضع سياسة ثابتة لوزارة الثقافة لا تتغير بتغير
الوزراء حتى يتم النهوض بالسينما المصرية.
خطوة جيدة
ومن جانبه، رحب المخرج نادر جلال بقرارعودة
أصول السينما الى وزارة الثقافة قائلا: إن
هذه خطوة ايجابية من شأنها انعاش العمل السينمائى والارتقاء به
مشيرا الى أنه ليس من المعقول أن تكون السينما تابعة لشركة الصوت
والضوء
وأضاف جلال أن وزارة الثقافة سوف ترعى السينما وتحافظ على أصولها
باعتبارها جهة تحرص على جودة المنتج الثقافى والسينمائى
والمعارضون : إصلاح أم هروب من المديونية؟
وعلى الجانب الآخر أكد المهندس محمد خطاب المشرف العام على
إستديوهى المدينة والأهرام ورئيس إتحاد العاملين بالصوت والضوء
والسينما أنه يجب كشف الأمور بشفافيه مطلقه حرصا على الصالح العام
حيث إن شركة الصوت والضوء تشرف على مجموعة دور عرض عبارة عن 8
سينمات صيفى وواحدة شتوى والمراكز الإنتاجية مثل مدينة السينما
وإستديو الأهرام وتتكون المدينة من 4 بلاتوهات ومراكز الصوت ومعمل
الأفلام ، بينما يتكون إستديو الأهرام من 3 بلاتوهات. والمجموعتان
كانتا من ضمن عقد إيجار تشغيلى للشركة المصرية لمدينة الإنتاج
الإعلامى «جهاز
السينما»
وأوضح خطاب أنه يتعجب من الحديث عن عودة أصول السينما لوزارة
الثقافة لأن هذه الأصول مملوكة بالفعل للوزارة ولا تمتلكها الشركة
التى تقوم بتأجيرها للمستثمر وأوضح خطاب أن ما تشتمل عليه العقود
هو قيمة إيجارية تدفع بشكل دورى سنوى وقيمة للتطوير والتحديث على
مدار الـ20 عاما طوال مده التعاقد
وكانت الامور تسير بشكل طبيعى إلى أن تقاعست الشركات فى أعمال
التحديث والتطوير وبلغ نسبه المنفذ من أعمال التطوير فى مجموعات
دور العرض مالايزيد على 10% من قيمة الأعمال المتفق عليها بالعقود
، وبالنسبة للإستديوهات بلغ ماتم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث
مابين 10 إلى 20 % من المتفق عليه فى العقود مما اضطر الشركة لرفع
دعاوى قضائية على مستأجرى دور العرض الاستديوهات لحثهم على
الالتزام بما جاء فى العقود من خطط التطوير والتحديث بعد أن وصلت
المديونيه نحو 400 مليون جنيه.
وقال خطاب أنه بالنسبة لموضوع نقل الأصول فهى مملوكة لوزارة
الثقافة ، وعندما رأى الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك قصورا فى
عملية التطوير والتحديث نتيجة عدم خضوع أو عدم ملكية هذه الأصول
لشركتى الإدارة حسب قرار150 لسنه 80 لرئيس الجمهورية ووزير الثقافة
، وحتى تقوم شركة مصر للصوت والضوء والسينما بأعمال التحديث
والتطوير كامله كان لابد أن ننقل الملكية بشكل تلقائى طبقا للقانون
رقم 203 الخاص بأعمال الخصخصة، ولكن وزارة الثقافة رفضت وتعنتت رغم
موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
الأهم حقوق العاملين
وتساءل المهندس خطاب عن وضع العماله فى ظل التوصيه الصادرة اخيرا
من رئيس الوزراء بنقل الأصول لوزارة الثقافة حيث أن شركة مصر للصوت
والضوء والسينما يعمل بها 1500 عامل ، فهل سوف يتم نقل العاملين مع
تلك الأصول أم سوف يتم نقل تبعيه الأصول دون العاملين ؟ وهل سيتبع
ذلك تشريد 1500 أسرة لهم حقوق وإستقرت أوضاعهم ولهم مزايا يحصلون
عليها ويعملون فى ظل قيادة الدولة.
وكشف خطاب عن وجود 440 قصرا للثقافة موزعة على مستوى الجمهورية كل
قصر موجود به قاعة للسينما ودعم وزير الثقافة صناعة السينما من
خلال فتح وتشغيل قاعات الثقافة الجماهيرية مما يساهم فى حل أزمة
السينما من خلال توفير قاعات عرض وإيرادات وجمهور وتوسيع قاعدة
المشاهدة لتصل لكل أنحاء مصر مما يسهم فى زيادة الإنتاج وإنعاش سوق
العمل السينمائية
وشدد خطاب على أن هناك عقودا مؤجرة وسارية بالفعل يجب تحديد مصيرها
مثل استديو جلال وإستديو مصر ومجموعات دور العرض، ولم يتم تنفيذ أى
تطوير بها أوحتى دفع الإيجارات الخاصة بها رغم أن القائمين عليها
من السينمائيين المشتركين فى غرفة صناعة السينما ومنهم من حضروا
لقاء رئيس الوزراء فهل كان هدفهم إصلاح منظومة العمل السينمائية ؟
أم الهروب من المديونية الكبيرة التى عليهم تحت شعار المطالبة
بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة.
وفى النهاية ليست لدينا أى مشكلة فى أن تتبع أصول السينما وزارة
الثقافة أو وزارة الاستثمار ولكن كل ما يهمنا هو حقوق العاملين
بشركة الصوت والضوء والسينما ويبلغ عددهم 1500 عامل بالإضافة إلى
تطوير المنظومة بالكامل من استديوهات ومعامل وأماكن تصوير ودور عرض
.. الخ
.
معلومات مغلوطة
كما اصدر اتحاد العاملين بالصوت والضوء والسينما بيانا يرفض فيه
قرارات رئيس الوزراء حول عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة
.
وقد أوضح البيان انه تم دس معلومات مغلوطة لرئيس الوزراء لان أصول
السينما بالفعل ملك الوزارة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة وان
الوزارة قد فشلت مرات عديدة فى إدارة أصول السينما بسبب سياسة
المجاملات
.
وأوضح البيان إن سبب أزمة السينما تكمن فى الكيانات السينمائية
الكبرى من الذين يستأجرون دور العرض السينمائى وغير ملتزمين بدفع
حقوق الاستغلال والذى نتج عنه انحدار غير مسبوق تحت إدارتهم وعدم
تطويرها منذ 15 عاما وهم الآن يقودون حملة غير شريفة بمعلومات
مكذوبة لم يكتشفها رئيس الوزراء حتى الآن على الرغم من عدم استجابة
رؤساء الوزارات السابقين عندما اكتشفوا زيف الادعاءات . الموضوع
اكبر من موافقة مبدئية وإنهاء موضوع لصناعة مهمة جدا فى أسبوعين..
وتمنى الاتحاد الا يكون هذا القرار متهورا ومتسرعا ويجب أن يكون
مدروسا من أهل الصناعة القائمين عليها فى شركات السينما الممثلة
للدولة منذ إنشائها فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى والتى
شهدت العصر الذهبى لانتاج روائع الأفلام المصرية.
وقد اكد محمد عبد الله أمين عام الاتحاد ان الاتحاد سيتبع الطرق
السلمية والقانونية لبيان وجهة النظر السليمة والصحيحة وأشار إلى
انه قدم رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة.
وتساءلت المهندسة ماجدة عبد الستار رئيس شعبة الاستديو هات
بالاتحاد عن كيفية اجتماع خاص بهذه الصناعة دون وجود قيادات الشركة
القابضة والصوت والضوء ومن يمثل 1500 موظف بالصوت والضوء والسينما
ولماذا يتحدث من لا يلتزم بدفع حقوق الدولة والعاملين من الإيجارات
وعدم التطوير. |