-حفظى
وسيف ومندور وليلى علوى مرشحون على طاولة الوزيرة والاختيار لم
يحسم بعد
-يوسف
شريف رزق الله: رشحت 3 أسماء للوزيرة.. وأتمنى تولى محمد حفظى
لرئاسة المهرجان
-طارق
الشناوى: على الرئيس المقبل أن يتمتع بالجاذبية والقدرة على
الإدارة.. والمهرجان لابد أن يبتعد عن وزارة الثقافة كى لا يصطدم
بمعوقات إدارية
-مجدى
أحمد على: تشكيل لجنة أمناء للمهرجان كفريق احترافى يعمل طوال
العام
-سمير
سيف: لو عرضت على رئاسة المهرجان سأوافق بشروط
-أمير
رمسيس: نهتم بالواجهة والبرستيج أكثر من الكفاءة.. والتأخير يهدم
الدورة المقبلة
-محمد
العدل: على الوزيرة أن تفصح عن أسباب تأخيرها فى اختيار رئيس
المهرجان
يظل عدم الاستقرار على رئيس لمهرجان القاهرة
السينمائى الدولى أمرا مقلقا ان لم يكن ازمة تهدد مصير الدورة
المقبلة التى تحمل الرقم «٤٠»، لأن هذا التأخير يترك بدون شك
تأثيرا كبيرا على مكانة ووزن المهرجان، فالرئيس ومديره الفنى يحتاج
لوقت كاف لاداء مهام كبيرة من حيث اختيار الأفلام والسفر لعدة
مهرجانات خارجية للاطلاع على احدث الانتاجات السينمائية المهمة،
فقد انتهى مهرجان برلين، مهرجان كان على الابواب دون ان يكون هناك
تواجد لمسئول القاهرة السينمائى، بجانب ترتيب البيت من الداخل حيث
تلاحقه الحقوق المادية لمن ساهموا فى دورته الماضية.
ورغم ترشيح أربعة اسماء لرئاسة الدورة المقبلة، فإن
سبب عدم الاختيار يظل مجهولا من جانب وزيرة الثقافة دكتورة إيناس
عبدالدايم حتى الان فى التأخير الملحوظ فى اختيار رئيس الدورة
المقبلة رغم ترشيح 4 أسماء من قبل لجنة السينما برئاسة دكتور محمد
العدل ويوسف شريف رزق الله المدير الفنى للمهرجان. وفى التحقيق
التالى يتحدث عدد من السينمائيين حول هذا التأخير فى الاختيار،
ويضعون بأقوالهم المواصفات التى لابد من توافرها فى رئيس الدورة
المقبلة بما يتفادى معه أخطاء الماضى:
البداية كانت مع يوسف شريف رزق الله المدير الفنى
السابق لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى كشف بعض الأمور،
قائلا «منذ ما يقرب من 3 أسابيع اجتمعت مع دكتورة إيناس عبدالدايم
وزيرة الثقافة بناء على طلب منها وقد أحضرت معى ترشيحات لسينمائيين
فى رأيى أنهم الأنسب لتولى رئاسة المهرجان وهم محمد حفظى المنتج
الشاب ودكتور سمير سيف بما لديه من خبرة سينمائية فضلا عن كونه
رئيسا للمهرجان القومى للسينما ولديه دراية بإدارة المهرجانات،
والمنتجة ماريان خورى التى نجحت فى عمل نقلة نوعية ببانوراما
الفيلم الأوروبى، وكذلك دكتورة درية شريف الدين، وبصراحة شعرت أن
الوزيرة لديها ميل لاختيار محمد حفظى، وهو بصراحة الأنسب ــ من
وجهة نظرى ــ لأنه شاب ولديه علاقات دولية مهمة ويتحدث لغات
والدورة المقبلة ستحتاج إلى شغل من نار لأنها مميزة ومهمة».
وأضاف «التأخير بهذا الشكل فى الاختيار يعرض الدورة
المقبلة لمشاكل رهيبة ويهدد بعدم اقامتها، خصوصا مع النظر أن
الاتحاد الدولى يطالبنا بضروة دفع الاشتراك السنوى وقيمته هذا
العام 3500 يورو والذى لابد من دفعه وإلا سنفقد التصنيف الدولى،
ويطالبنا الاتحاد كذلك بضرورة الكشف عن رئيس الدورة المقبلة
واللائحة الجديدة، وأنا أخبرت عبدالدايم أنه لابد من الاستقرار
سريعا على الرئيس الجديد والمدير الفنى لأنه يجب عليهما أن يسافرا
لحضور مهرجان كان السينمائى فى مايو المقبل للاتفاق على بعض
الأفلام، وطبعا آخر موعد للتسجيل فى كان هو نهاية مارس الحالى،
وإذا فاتهم حضور مهرجان كان كارثة كبيرة مع النظر إلى أنه فاتهم
مهرجان برلين الماضى».
واستطرد رزق الله حول اجماعه مع الوزيرة وقال
«أخبرتها أيضا أن الميزانية الجديدة لابد أن تكون 17 مليون جنيه
لسد جميع الديون على المهرجان سواء لأشخاص أو شركات ولدفع مرتبات
الموظفين وغيره، وكل هذا يستثنى منه تكلفة أجور حضور النجوم، وكلها
مسائل مالية معطلة طبعا، ولذلك أنا لا أحسد رئيس الدورة المقبلة
نهائيا لأنه يواجه مشاكل متراكمة منذ الدورة الماضية، ومرور 6 أشهر
كاملة بدون عمل، كما أن الدورة الـ 40 مميزة وتحتاج لعمل أكثر من
غيرها».
أما الناقد طارق الشناوى فقد اتفق مع رزق الله فى
ميله لاختيار محمد حفظى لرئاسة الدورة المقبلة لأنه سينمائى شاب
ولابد من وجود دماء جديدة شابة لرئاسة المهرجان، وقال الشناوى
«أقول هذا رغم ترشيحى لرئاسة المهرجان ضمن 4 مرشحين من قبل لجنة
السينما برئاسة دكتور محمد العدل، والفنان حسين فهمى عندما اعتذر
كان على حق لحد كبير لأنه لابد أن يتوافر للرئيس المقبل عدة
اشتراطات ومواصفات حتى يمكنه العمل بكل حرية، وأهم هذه الاشتراطات
هو زيادة ميزانية المهرجان وبعده لحد ما عن سطوة وزارة الثقافة حتى
لا يصطدم بأى معوقات إدارية وبيروقراطية مملة».
أما عن المواصفات التى يجب أن تتوافر فى رئيس
المهرجان المقبل، فقال الشناوى «لابد أن يتمتع بشخصية جاذبة ويكون
له تواجد قوى فى الحياة الفنية فضلا عن الخبرة والدراية بفن إدارة
المهرجانات والقدرة على القيادة والإدارة، فممكن أحضر فنان كبير
لتولى الرئاسة ولكنه ليس مديرا جيدا».
وأكد الشناوى أن هناك تراكمات من الماضى وعلى
الرئيس الجديد أن يعالج بشكل سريع مسألة تناقص الإقبال الجماهيرى،
فأى مهرجان فى الدنيا يقام من أجل الجمهور فى المقام الأول وليس
النقاد والصحفيين.
من جانبه، قال المخرج أمير رمسيس عضو لجنة السينما
«هذا التأخير يهدم الدورة المقبلة ويعرضها لكارثة كبيرة خصوصا أن
70% من الموسم السينمائى فات مع انقضاء مرجان برلين ووجود مهرجان
كان على الأبواب». ووضع رمسيس قائمة بالمواصفات التى لابد من
توافرها فى الرئيس المقبل «يجب أن نخرج من فكرة الواجهة، فهناك
الكثير ممن يبحثون عن البرستيج والاسم الكبير أكثر من الكفاءة
والقدرة على الإدارة، فيجب أن يتوافر فى الرئيس المقبل للمهرجان
عدة مواصفات أهمها قدرته على التنظيم وخلق منهج وهوية سينمائية
للمهرجان، وأنا لا أمانع اختيار اسم كبير ومشهور ولكنه لابد أن
يكون قادرا على الإدارة والاصطدام بكل المعوقات البيروقراطية
لوزارة الثقافة، ومن هنا أؤيد اختيار رئيس شاب».
«لازم
الوزارة تسأل عن سر التأخير حتى الآن فى الاستقرار على الرئيس
المقبل والوزيرة لابد أن تجيب عن هذا الاستفسار وسريعا لأنه يضع
لمهرجان فى مهب الريح».. بهذه الكلمات بدأ دكتور محمد العدل حديثه
وقال «بصفتى رئيسا للجنة السينما وبعد اجتماعات كثيرة رشحنا
للوزيرة 4 أسماء لتختار من بينهم وهم ليلى علوى وحسين فهمى والمخرج
شريف مندور والناقد طارق الشناوى، وكل ما كان هناك تأخير فى
الاختيار كل ما كانت هناك صعوبة فى إقامة الدورة الـ 40 المقبلة».
وأضاف العدل «منذ البداية حددنا مواصفات رئيس
المهرجان وهى أن يكون سينمائيا يجيد اللغات وعلى دراية بكيفية
صناعة المهرجانات وإقامتها فضلا عن علاقاته الخارجية، وتمتعه
بالبرستيج والكاريزما والتألق سواء لدى النجوم أو الجماهير».
أما المخرج مجدى أحمد على عضو لجنة السينما، فقال
«قدمنا للوزيرة الترشيحات بالإضافة لعدة اقتراحات كى يتخلص
المهرجان من أى مشكلات تقابله، وهى زيادة ميزانية المهرجان، وتثبيت
مقر إقامة المهرجان، والانفصال فى الإدارة عن وزارة الثقافة،
وإقامة ورشة للسيناريو وهى موجودة فى كل مهرجانات العالم، وتشكيل
لجنة أمناء للمهرجان، ووجود فريق علم احترافى يعمل طوال العام،
وأخيرا شراء أجهزة
DCP
حتى لا تضطر إدارة المهرجان كل عام لتأجيرها بمبالغ باهظة»، وأكد
أن الرئيس المقبل لابد أن يكون شابا وعلى دراية بفن إدارة
المهرجانات ويتحدث لغات ولديه علاقات دولية سينمائية.
من ناحيته، عبر المنتج جابى خورى عن استيائه لعدم
اختيار رئيس حتى الآن لمهرجان القاهرة واصفا هذا الأمر بـ«الخطر
الأكيد» الذى يهدد إقامة الدورة المقبلة التى تحتاج لعمل شاق
وكثير، ودعا الوزيرة لسرعة اختياره فى أقرب وقت ممكن.
وعن ترشحه لرئاسة مهرجان القاهرة، قال المخرج سمير
سيف «لم يتصل بى أحد على الإطلاق حتى الآن وأشكر من رشحنى لتولى
رئاسة المهرجان، وبالطبع لو جاءت لى ووافقت فسأتقدم باستقالتى من
رئاسة المهرجان القومى للسينما، وأجد أن التأخير حتى وقتنا هذا فى
اختيار رئيس الدورة المقبلة أمر عادى لأنه بالتأكيد هناك مفاوضات
ومناقشات فى الكواليس تأخذ وقتها وفى النهاية لابد على المسئولين
أن يختاروا أحدا».
وبسؤاله عن أنه لو جاءت إليه الرئاسة فما الذى
سيفعله، قال سيف «سأطالب فى البداية بمعرفة الآليات التى يعمل على
أساسها المهرجان خصوصا أننا فى ظل منافسة شرسة مع مهرجانات عربية
تجد دعما قويا لها من حكوماتها وميزانياتها تفوق ميزانية مهرجان
القاهرة بمراحل كثيرة، وهناك بعض الاشتراطات الأخرى التى أحب
توافرها حتى يمكننى العمل بحرية، وأحب أقولك إنه عرضت على من قبل
رئاسة مهرجان القاهرة أيام تولى جابر عصفور وزارة الثقافة وقبل
اختيار دكتورة ماجدة واصف مباشرة». |