حسب الموقع الالكتروني «www‪.the‪ - numbers‪.com»، وهو موقع جاد ومسؤول يختص بلغة الأرقام حول واردات الأفلام وصانعيها، فإن الأفلام التي قاد الممثل جوني دب بطولتها إلى اليوم (32 فيلما) جمعت حول العالم ستة مليارات و51 مليونا و338 ألف دولار. هناك أفلام ظهر فيها ضمن مجموعات ممثلين (سبعة أفلام) وأخرى في أدوار مساندة (خمسة) غير محسوبة، لكن إذا ما جرت إضافة إيراداتها إلى الرقم المذكور أعلاه، فإن الرجل حقق لأفلامه ما يتجاوز ثمانية مليارات دولار على شكل إيرادات من السوق السينمائية وحدها.

* صراع غير وحيد

* اليوم، ومع بدء عرض فيلمه الجديد «تفوّق» (Transcendence) ينبري السؤال حول ما إذا كان جوني دب سيحقق الموعود منه، ويصنع النجاح المأمول لهذا الفيلم الجديد له، أو أن النتيجة التجارية ستكون وخيمة العاقبة كما حال أفلام حديثة له سقطت، وبعضها (مثل «ذا لون رانجر») بدويّ كبير. الجواب حرج، لأن الفيلم الجديد لا يبدو قادرا على إحداث تغيير كبير في مجرى حياة الممثل المهنية داخل أميركا، لكن شعبيته العالمية قد تساعده، مرّة أخرى، على تحاشي السقطة الكبرى.

«تفوّق» من نوع الخيال العلمي لمخرج جديد اسمه والي فيستر، الآتي من إدارة التصوير وفي جعبته 43 عملا في ذلك الميدان وحده، من بينها أفلام كريس نولان الثلاثة من سلسلة «باتمان»، وهي «باتمان يبدأ» (2005)، و«الفارس الداكن» (2008)، و«الفارس الداكن يصعد» (2012).

وهو أيضا من كتابة طارئ جديد على المهنة اسمه جاك باغلن سبق له أن ظهر ممثلا في فيلمين قصيرين، آخرهما «أمان» سنة 2007.

لكن حداثة المخرج والكاتب ليست ذا بال أمام الجمهور السائد. إذا ما أقبل على الفيلم الذي سيرى نور العرض خلال الأسبوعين المقبلين، فإن ذلك سيكون تحت راية جامعة بين الموضوع الذي يدور حول صراع من أجل البقاء بين عالم اسمه ول (جوني دب) والمحافظين الذين يرون في إقدامه على اختراع آلة من شأنها تكوين إنسان جديد مع الاحتفاظ بكل خصائصه الفكرية والشعورية، أمرا يعارضه علماء وجهات محافظة داعية إلى إفشال جهوده على أساس أنها تتعارض والمسلّمات.

لكن صراع جوني دب مع المحافظين ليس هو الصراع الوحيد في هذا الموضوع، وربما ليس الصراع الأساسي، بل صراعه مع سوء الطالع الذي واجهه في أفلامه الأخيرة. هذا ما يعيدنا إلى الأرقام أعلاه.

في مقدّمة أفلامه الناجحة سلسلة «قراصنة الكاريبي» التي جرى تحقيق أربعة منها ما بين 2003 و2011. هذه جمعت، وحدها، قرابة أربعة مليارات دولار. أعلاها شأنا الجزآن الثاني والرابع، إذ حقق «كنز الميّت» سنة 2006 مبلغ مليار و60 مليونا و615 ألف دولار، بينما حصد «موج الغريب» (2001) رقما قريبا جدا هو 1‪.043.663‪.865 دولار.

لكن باقي أفلام جوني دب في السنوات الثلاث الأخيرة تهاوت. «مفكرة الروم» جمع 22 مليون دولار عالميا، «ظلال داكنة» أنجز دخلا محدودا في الولايات المتحدة (80 مليون دولار)، ولو أنه حقق 157 مليونا خارجها، أما «ذا لون رانجر» الذي تكلف 275 مليون دولار فلم ينجز أكثر من 260 مليون دولار عالميا. هذا الفيلم أرسل شارات الإنذار تدوي من وول ستريت إلى هوليوود.

قبل هذه السنوات الثلاث، لا يمكن اعتبار أفلام جوني دب بالغة النجاح أيضا، خصوصا داخل العرين الأول الذي يطمح إليه كل ممثل، وهو السوق الأميركية. «السائح» حل فاترا في أميركا وناجحا خارجها سنة 2010، و«أعداء الشعب» (حيث لعب دور زعيم العصابة جون دلنجر سنة 2009) أنجز أرقاما جيّدة لكنها أيضا محدودة: 97 مليون دولار داخل أميركا و113 عالميا.

* شخصيات موتورة

* جوني، الذي وصل هذا الأسبوع إلى الصين لترويج فيلمه الجديد «تفوّق»، يعي الورطة التي يعيشها. فمن دون جزء جديد من «قراصنة الكاريبي» (وهو سيكون الخامس في هذه السلسلة ويجري تحضيره حاليا للبدء بتصويره قبل نهاية هذا العام)، لا يبدو أن هناك اهتماما كبيرا بماضيه أو بحاضره كفنان وممثل.

للتذكير فإن حياة جوني دب على الشاشة بدأت واعدة وحققت وعدها خلال فترة قصيرة. لقد بدأ ممثلا مساندا في فيلم رعب ناجح هو «كابوس شارع إلم» سنة 1984، ونفذ منه إلى التلفزيون حيث لوحظ بنجاح في سلسلة «21 جامب ستريت» ما بين 1987 و1990. مع نهاية المسلسل اختاره المخرج تيم بيرتون لبطولة فيلمه الذي لا يخلو من الغرابة «إدوار سيزرهاندز»، حول ذلك الشاب الذي يملك يدين من مقصين يستخدمهما في تصفيف شعر السيدات، كما في قطع الأشجار وتصميم النباتات. ثلاثة أفلام ناجحة نوعا ما بين مثقفي السينما، بعد ذلك هي «حلم أريزونا» و«بني وجون» و«ما الذي يزعج غيلبرت غرايب»، قبل أن يدلف سنة 1994 إلى دوره الثاني تحت إدارة بيرتون، وهو «إد وود».

إد وود كان مخرجا هوليووديا فاشلا في الخمسينات. لُقّب، وبجدارة، أسوأ مخرج أميركي. كذلك كان شخصية نزقة لها تصرفات شاذة تنم عن سلوك غير سوي (قال إنه كان يرتدي ملابس نسائية تحتية خلال الفترة التي انتقل فيها إلى جبهات القتال خلال الحرب العالمية الثانية ضد القوات اليابانية). جوني، من زاوية اهتمام بتصنيف نفسه كممثل مقبل على الأدوار المختلفة وغير التقليدية، انكب على تشخيص إد وود بكل ما لديه من موهبة وخلق منه صورة ماثلة لوّنت، لاحقا، أداءاته أكثر من مرة.

من يرقب، على سبيل المثال، شخصيته في سلسلة «قراصنة الكاريبي» يلحظ أنه ما زال يعيش نتفا من شخصية إد وود ممتزجة جيدا بتطوير تلك الملامح إلى أداء خاص به. هو بدوره على الشاشة في هذه الأفلام يبدو، بالقصد، نزقا، متهوّرا وغير أخلاقي. بالمقارنة مع ممثلي أفلام قراصنة سابقين، لنقل إيرول فلين في «صقر البحر» (إخراج مايكل كورتيز - 1940) أو دوغلاس فيربانكس جونيور في «سندباد البحار» (رتشارد والاس - 1947)، أو جون باين في «ذهب الكاريبي» (إدوارد لودفيغ - 1952)، هو أكثر جنوحا في أخلاقياته من هؤلاء جميعا علما بأن القرصان، كشخصية تاريخية، لم يكن رجلا مثاليا أو مصلحا مثلا.

أقرب النماذج إليه هو نموذج بيرت لانكاستر في فيلم روبرت سيودماك «القرصان القرمزي» (1952)، لكن لانكاستر كان أنسب من بين كل الذين لعبوا دور القرصان من حيث لياقته البدنية وخفّة حركته ومرحه. مثلهم لم يكن شخصية أخلاقية، لكن مثلهم أيضا انتهى إلى امتحان في هذا الجانب نجح فيه، ولو من باب الحفاظ على صورته بين المعجبين.

منطلق جوني دب مختلف، كذلك سينما القراصنة الحالية. معا شكّلا نقلة معادية للتقليد تشبه نقلة روبرت داوني جونيور التي أعاد، وصانعي سلسلة «شرلوك هولمز» التي قام داوني ببطولتها، من خلالها رسم ملامح غير حقيقية حتى لما دار بخلد آرثر كونان دويل، حين جلس يكتب رواياته.

المخرج تيم بيرتون والممثل جوني دب عملا معا بعد «إد وود» على سبعة أفلام أخرى أنجحها تجاريا «أليس في بلاد العجائب» سنة 2010. لكن دور جوني دب فيه كان مساندا، مما يعزز الاعتقاد بأنه بعيدا عن «قراصنة الكاريبي»، فإن مستقبل هذا الممثل في خطر.

الشرق الأوسط في

22.04.2014

مهرجان أربيل السينمائي الدولي يكشف عن قائمة أفلام دورته الأولى

أربيل (العراق): «الشرق الأوسط» 

كشف مهرجان أربيل السينمائي الدولي عن القائمة الأولى للأفلام السينمائية المشاركة في مسابقتيه الرسميتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة التي تضم مزيجا من الأفلام العربية والعالمية.

وقال الناقد بشتيوان عبد الله المتحدث الإعلامي للمهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أفلاما سينمائية حديثة من شتى بقاع العالم ستشارك في المهرجان، أبرزها من كردستان العراق فيلم «وجه الرماد» إخراج وسيناريو شاخوان إدريس، وفيلم «ابنة التبان المشهورة» إخراج تنيا كريم، وفيلم «وطني فلفل حلو» للمخرج هونير سليم.

وأضاف عبد الله أن المشاركة العربية في المهرجان تظهر من خلال أفلام، بينها المصري «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان، واللبناني «نسوان» للمخرج سام أندراوس، والأردني «الشراكسة» للمخرج محيي الدين قندور، والسوري «مريم» للمخرج باسل الخطيب.

كما يضم المهرجان فيلمين للنجمة التركية بيرين سات هما «هزة حياتي» و«موسم الكركدن»، والفيلم الأميركي «مانديلا: طريق طويل إلى الحرية» للمخرج جاستين شادويك.

ويعرض المهرجان المزيد من الأفلام في برامج خاصة غير رسمية وعلى هامش المسابقة، بينها برنامج خاص لأبرز أفلام المخرج الكردي العالمي يلماز جونية (1937 - 1984) الحائز على الكثير من الجوائز العالمية وبينها السعفة الذهبية من مهرجان «كان» السينمائي الدولي عام 1982 عن فيلمه الأشهر «الطريق»، الذي يتناول الحياة في كردستان الشمالية، والذي أخرج تقريبا نحو نصفه وهو في السجن.

وتنظم حكومة إقليم كردستان العراق الدورة الأولى من مهرجان أربيل السينمائي الدولي في الفترة من 5 إلى 10 مايو (أيار) القادم، ومن المقرر أن ينعقد سنويا في نفس الموعد في مدينة أربيل عاصمة الإقليم بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2014.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان مجموعة من صناع السينما، بينهم من مصر النجم حسين فهمي، والمخرج العراقي ناصر حسن، والمخرج الأميركي - الكردي جانو روزبياني، ومن سوريا الممثلان منى واصف وأيمن زيدان.

وتمنح لجان التحكيم جائزة عبارة عن مجسم لشكل حصان مذهب وجوائز مالية تبدأ من 10 آلاف دولار بحد أقصى 30 ألف دولار.

ويستضيف المهرجان في دورته الأولى عددا من نجوم السينما العالمية، بينهم من الهند أميتاب باتشان ودار ماندرا وسوني ديول، ومن تركيا بيرين سات بطلة مسلسل «العشق الممنوع»، ومريم أوزرلي بطلة «حريم السلطان»، ومن الولايات المتحدة الأميركية نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، ومن مصر ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين.

الشرق الأوسط في

22.04.2014

برنامج «البيت الكبير» رقم 19 لى كمقدم برامج

اشرف عبد الباقي : مصر أكبر من كل المتآمرين مهما حاولوا

حوار: احمد ابراهيم 

قد تكون ممن يستمتعون بعملهم ولكن ان تكون ممن تصادفهم البهجة في اعمالهم فهذا قد يكون نادرا وهذا بالضبط ما تشعر بة وانت تحاورة فبين كل جملة وجملة او قل كل كلمة وكلمة طرفة او قفشة تنعشك وتدغدغ حواسك وتصل بك الي ذروة البهجة هذه هى كواليس حوراي مع الفنان اشرف عبد الباقى…

·        ما هو رايك في عودة عيد الفن؟

** «حاجة جميله» طبعا فعودة عيد الفن بعد كل هذا الغياب يعطي اشارة للعالم الخارجي بحالة الاستقرار الموجودة بمصر وهذا هو الاهم فعودتة بعد غياب 33 سنة من وجهة نظري يعطي رسالة بالاستقرار في مصر وهذا اكثر اهمية من كونها احتفالية يكرم بها عدد من الفنانين الكبار بالطبع .

·        ما الدافع وراء قيامك بتقديم «تياترو مصر»؟

** تياترو مصر كانت فكرة تجول بخاطري قبل ثورة 25 يناير  والفكرة كانت دائما موجودة ولكن دائما ما كانت تاتيني ارتباطات باعمال تمنع تنفيذ الفكرة فظلت تؤجل مرة بعد اخري بالاضافة لانني كنت احتاج لمنتج متحمس حتي ظهر المنتجان محمد عبد الحميد ومحمد سمير وتشجعنا معا لتنفيذ الفكرة … وهذة كانت مخاطرة منهما لان هذة الفكرة لم تكن موجودة من قبل ولذلك كانت المخاطرة الانتاجية اعلي فانت تقدم منتجا فنياً جديداً للجمهور ولا تعرف ماذا سيكون رد فعله عليه.؟

·        الم تخش من سوء الاحوال الاقتصادية والامنية بمصر؟

** بالطبع ولكن هذا «شغل» والفضل كله يرجع للشركة المنتجة «فيردي» والظروف الامنية والاقتصادية وضعنها بالحسبان بالاضافة ان الفكرة هي نفسها عودة للمسرح فكل المسارح متوقفة منذ 10 سنوات ونحن حوالنا دراسة اسباب توقف المسرح ووصلنا لتركيبة مؤداها اننا نحتاج لتذكرة بسعر مناسب ورخيص للمتفرج المصري فنحن عندما توقفنا منذ 10 سنوات كانت اقل تذكرة ب100 جنية وهي ما تعادل 500 جنية حاليا ولوقارنا هذه الاسعار باسعار تذاكر السينما حاليا لوجدنها ارخص وايضا زمن العرض المسرحي في ذلك الوقت كان  يصل الي 3 او 4 ساعات مع التطور الحديث والايقاع السريع اصبح من الصعوبة ان يكون هناك متفرج يجلس علي كرسية لهذة المدة وكذلك كانت المسارح تبدا عروضها في الساعة 11 ليلا وتنتهي مع الفجر وانت هنا تخسر شريحة عريضة من جمهور لا تستطيع الـتاخر لهذا الوقت ليلا لوجود ارتباطات او اي ظرف كما ان فكرة تقديم مسرحية لعدة سنوات يجعل المشاهد اذا شاهدها مرة فلن يشاهدها ثانية ولكن نحن نقدم مسرحيتين كل شهر غير ما يعرض بالقنوات وهذة العروض تكون بعد العرض الجماهيري بشهر وهذة النقاط التي استطعنا التوصل اليها وقمنا بوضع حلول لها بالاضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين الشباب 24 ولدا وبنتا اتفاءل بهم وبمواهبهم ولقد شاهدتهم في عدة عروض مسرحية بالثقافة الجماهيرية والمسرح الجامعي او بمركز الابداع واستعنت بهم واتمني ان يكونوا ذخيرة فنية كبيرة في المستقبل.

·        الا تري ان مكان المسرح باكتوبر بعيد علي الجماهير؟

** بعيد بالنسبة لمن؟ هو بعيد لمن هو بعيد عن المكان ولكن لو انا موجود في وسط البلد فكذلك ساكون بعيدا عن جمهوري بمصر الجديدة او التجمع الخامس ولكن انا قريب لهذة الشريحة من الجماهير هي مجرد نسبة وتناسب كما ان من يريد ان يشاهد مسرحا فلن يتاخر ولن يكون المكان بعيدا عليه.

·        هل قدمت برنامج مصر البيت الكبير بسبب الظروف الانتاجية الصعبة فنيا؟

** بالطبع لا فهل تعلم اول برنامج قدمتة ..؟؟ كان اول برنامج لي لمقدم برامج …برنامج «عمالقة الفن» منذ 22 سنة صور منة 4 حلقات لم تزع اى منهما والحلقات كانت  مع تحية كاريوكا والاخري مع ثريا حلمي و…  وهذا البرنامج الذي اقدمة حاليا هو البرنامج رقم 19 بالنسبة لي فانا اقدم من مذيعين جمدين موجودين حاليا.

·        تعاملت مع مخرجين كبار في السينما المصرية ايهم كان الاكثر تاثيراً بك؟

** تعاملت مع عاطف الطيب في جبر الخواطر وسعيد مرزوق في اي اي وسعيد حامد في افلام كثيرة وكل مخرج منهم يكون لة تاثير بملحوظة بلفتة اكيد يكون لها تاثير علي الفنان ولكن اكثرهم تاثيرا في هو عاطف الطيب.

·        ماذا تقدم هذا العام؟

** اقدم هذا العام مسلسل انا وبابا وماما والمشمش وهو اخراج مايكل بيوح وبطولة نشوي مصطفي وعدد كبير من الفنانيين  ومدة الحلقة20 دقيقة وهو يتعرض للمشاكل الاسرية التي تمر بها مصر الان وهو يطرح تساؤلا من يربي الثاني الان الاباء ام الابناء.

·        متي سينتهي المسلسل؟

** اعتقد انه سينتهي قبل رمضان ان شاء الله ان لم يكن هناك ما يعطل سير العملية الانتاجية.

·        هل تتابع الظروف السياسية الحالية؟

** بالفعل اتابع السياسة ولكني لا احب ان اتحدث بها الان.

·        اذا ما هو رايك في التفجيرات التي تحدث الان؟

** انا اقول لهم انهم لن يستطيعوا التاثير بمصر مهما حاولوا فاي احد سواء كان مخدوعا ويعيش بالبلد او متآمرا علي مصر ومازال يعيش بها لن يستطيعوا فمصر كبيرة جدا بشعبها ايا كانوا.

·        ما هي اخبار السينما؟

** لا مافيش سينما الان فانا اساسا لو جالي فيلم هاعملة الساعة كام انا لا اجد وقتا لانام فيه.

الأهالي المصرية في

22.04.2014

أمير العمري يروي تفاصيل الصراع حول مهرجان القاهرة السينمائي

أمير العمري 

بعد أن أعلنت قبولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في يونيو 2013 كنت أعرف جيدا أن ثائرة البعض ستثور لمجرد إسناد المهرجان إلى أنا الذي أقيم معظم الوقت خارج مصر، وأن البعض سوف ينبري بالفعل للتشكيك في القرار والقول بأنني لا أعرف الواقع المصري وأنني بعيد عنه وعن أجوائه لأنني أقيم في الخارج (تماما كما حدث مع الدكتور محمد البرادعي) ويحاولون تصويري وكأنني هبطت بـ"باراشوت" على سقف ذلك المهرجان العجوز، وهو ما حدث بالفعل من جانب بعض الصحفيين الصغار من أرزقية المهرجانات، أي ذلك النوع من الصحفيين المغرمين بالتطفل على موائد الطعام في الفنادق التي يقيم فيها ضيوف المهرجانات في مصر، فهؤلاء لا يشاهدون الأفلام بل يتلصصون على ما يجري حولهم فربما يعثرون على خبر من نوع النميمة أو على أي شيء يمكن استخدامه للاثارة أو التشهير.

وبوجه عام يشعر "المقيمون" بنوع من الضغينة والحقد على الذين يتمتعون بحرية الانتقال بين عواصم الدنيا ومصر، فهم يعتقدون أن من يقيمون بالخارج يعيشون في نعيم، ويرون بالتالي، أن المقيمين (في الشقاء- وهو شقاء من صنع البشر أنفسهم في الحقيقة) أولى بالعمل والمناصب من القادمين من الخارج، حتى لو كان هؤلاء يتمتعون بخبرة قاموا بتحصيلها عبر سنوات من الجهد الشاق والجاد، دفعوا خلالها الثمن مضاعفا: غربة وجهدا مضاعفا للتحصيل والمعرفة. وبدلا من الاحتفاء بمن درسوا وتعلموا في الخارج على نفقتهم الخاصة وليس من خلال بعثات حكومية ممولة من أموال الفقراء، اصبح الاحباط الاجتماعي يجعل الأكثرية ناقمين على هؤلاء الذين يشعرون بتفوقهم عليهم. وهذه بالطبع مأساة بلد ينحدر نحو أعماق التخلف بقوة!

في ذلك الوقت تلقيت رسالة من ناقدة صديقة تقول لي فيها بالحرف:

"ألف مبروك لنا - أولاً - على قبولك أن تكون رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي. وبالتأكيد أقول لك: كان الله في عونك.. فلا يمكنني أن أهنئك على مثل هذه المهمة الانتحارية.. حقيقة أجمل ما في هذا الخبر المبهج أنه جدد إحساسي باستمرار المقاومة وأنه لابد للظلام من أن يُهزم".

لم يكن ما جاء في هذه الرسالة بعيدا عن الحقيقة ولا بعيدا عني شخصيا فأنا واحد من أكثر من يعرفون خبايا المهرجان رغم أنني لست مقيما بشكل دائم في القاهرة. والتطلع من الخارج دائما ما يتيح للمرء الفرصة لمعرفة الكثير مما لا يلحظه المقيمون المنغمسون في الداخل. وقد كنت أستمع لسنوات، لما يرويه لي الكثير من الأصدقاء من الصحفيين والسينمائيين والنقاد من بلدان العالم المختلفة، عن تجاربهم السيئة مع مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أصبح "أضحوكة" الدنيا!

كنت أعلم تماما أنني بقبولي المنصب أو المهمة، سأدخل "عش الدبابير" أو بالأحرى "جحر الأفاعي" كما ثبت بعد قليل. فهذا المكان الذي قام على سياسة معينة تمارسها شخصية تستند الى عصا السلطة وعلاقات غريبة بأجهزة ومسؤولين لا تخلو من من شبهة "تبادل للمنافع بل وفساد واضح"، يبدو كيانا مغلقا له ألغازه وأسراره، وكلها ترتبط بهيمنة تلك الشخصية التي كان بامكانها أن تستبعد بطريقة فظة من لا يستجيب لمشيئتها، وتقرب من ينفذ لها تعليماتها وأولها أن تكون عينا على ما يجري في المكان، تبلغها به أولا باول!

وقد سمعت أو روي لي من بعض العاملين في مقر المهرجان منذ سنوات،  الكثير من القصص التي تصل الى حد الاستعانة بأشخاص للاعتداء بالضرب على موظف ما رفض تنفيذ التعليمات والاستجابة لتعليمات السيدة المعروفة، وكانت النتيجة أن كسر ذراعه، ووصل الأمر إلى القضاء ثم تمت تسويته. واطلعت – ومازلت أحتفظ- بما زودني به عاملون آخرون- من أوراق وصور لمحاضر ودعاوى قضائية قاموا برفعها ضد تجاوزات "السيدة الحديدية" التي كانت تهيمن على الأمور. لكن ظل أغلبية العاملين بالمهرجان (وعددهم 26 موظفا وموظفة) يرتعدون من مجرد ذكر إسم تلك السيدة، ويعتقدون أنها عائدة لا محالة لتولي قيادة الأمور، وكانت تلك "العقدة" من أكثر ما واجهت من مشاكل فجميعهم يتكاسلون ويتباطئون في تنفيذ المهام التي كنت أكلفهم بها (بتعليمات من السيدة). وكانت هي قد جربت في العام السابق الدخول في مواجهة صدامية استخدمت فيها محور (ممدوح الليثي- منيب شافعي) ضد الجمعية التي أسسها الناقد يوسف شريف رزق الله باسم وحصلت على مليون جنيه من ميزانية المهرجان من وزارة الثقافة أنفقتها في الاعداد للدورة لكن الوزير صابر عرب جاء في اغسطس 2012 أي قبل المهرجان بشهر واحد أعاد المهرجان الى السيدة سهير عبد القادر وفريقها، أي إلى الإدارة القديمة برئاسة الممثل عزت أبو عوف.

وكانت تلك الفضيحة قد أثارت ثائرة الكثيرين في الوسط الثقافي لكنها لم تؤد أبدا الى تدفق "المثقفين والسينمائيين" الى مكتب الوزير لاحتلاله والاعتصام بداخله على نحو ما حدث بعد ذلك مع الوزير علاء عبد العزيز في أكبر لعبة قذرة مخطط لها ومدفوعة من قبل أجهزة الأمن عرفتها جهة حكومية في مصر بدعوى "الغطاء الثوري" و"طليعة الثورة"، وللأسف فقد شارك بعض "الأبرياء" بحسن نية في هذه المهزلة باسم الدفاع عن الثقافة المصرية ضد ما أطلقوا عليه "الأخونة" بعد أن ألغى علاء عبد العزيز انتداب اثنين من كبار موظفي الوزارة في دار الأوبرا وهيئة الكتاب.

ولدي شخصيا رسائل عدة من نقاد وكتاب معروفين يهنئونني فيها بتولي المنصب ويشيدون بقرار الوزير علاء عبد العزيز، إلا ان نفس هؤلاء الذي طلبوا أيضا التعاون معي في العمل، عادوا فانضموا الى الاعتصام سيء السمعة في مقر وزارة الثقافة بعد ذلك، فقد كان المجال مجالا للمزايدات، ومن لم يذهب للاعتصام كان يصور على أنه موالي للاخوان، تماما كما يحدث حتى اليوم من الادعاء بأن من لم يذهب الى ميدان التحرير في يناير 2011 ليس ثوريا، وهو نوع من المراهقة الفكرية والمزايدة المتدنية المستوى بالطبع، فليس كل من وقفوا في "الميدان" ثوار بحق، وليس كل من اعتصموا في مقر الوزارة "أبرياء"!

الموقف من الرقابة

لا يعرف كثيرون أنني لم أقابل علاء عبد العزيز سوى مرة واحدة في حياتي قبل أكثر من عشرين سنة. ولا يعرف كثيرون أيضا أنني لم أطرق باب علاء ولا غيره من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة المصرية التي انفصلت عنها تماما منذ أن اخترت طريق العمل الحر في الخارج معظم الوقت، وأنني عندما توليت مسؤولية مهرجان الاسماعيلية في 2001 ثم 2012 كنت أؤدي مهمة مؤقتة كمحترف أبيع لهم خبرة معينة وليس كموظف في الدولة. وقد كنت في ذلك الوقت في الخارج، وأثناء حضوري مهرجان كان السينمائي في مايو 2013 بدأت الاتصالات معي بشأن تولي مسؤولية رئاسة المهرجان واستمرت المفاوضات ووضعت شروطا قاسية قبلت كلها بل ووصل الحديث الى حد أنني رفضت أي رقابة على أفلام المهرجان. وقد قبل علاء عبد العزيز هذا الشرط وتعهد بأنه سيتصدى لوقف الرقابة عند حدها إذا تدخلت. وأود هنا أن أذكر الواقعة التالية للتاريخ:

أثناء عملي كمدير للدورة الـ15 من مهرجان الاسماعيلية السينمائي في 2012 جاءني الصحفي إياد إبراهيم من صحيفة "الشروق" المصرية لإجراء مقابلة صحفية معي. وكان من ضمن الأسئلة التي وجهها إلي سؤال يتعلق بموقفي من الرقابة إذا أرادت مراقبة أفلام المهرجان، فكان ردي أنني أرفض إرسال الأفلام للرقابة وأرفض تدخل الرقابة في المهرجانات السينمائية في مصر. وقد نشرت المقابلة وكان عنوانها الرئيسي: "مدير مهرجان الإسماعيلية: لن أسمح للرقابة أن تشاهد أى فيلم" (الشروق- بتاريخ 11 مارس 2012)- مرفق صورة من الموضوع.

بعد نشر الموضوع بيومين جاء الى مكتبي في المركز القومي للسينما موظف يحمل خطابا موجها لرئيس المركز من مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية (سيد خطاب) يشير فيه إلى تصريحاتي الصحفية الأخيرة، ثم يطلب من رئيس المركز "التنبيه" على "الزميل الفنان"- كما وصفني الدكتور أمير العمري، بضرورة احترام قانون الرقابة وعدم اصدار أي تصريحات من شأنها التحريض ضده (!!). وقد عاد المدعو خالد عبد الجليل الذي كان يعمل رئيسا لما يسمى "قطاع الانتاج الثقافي" وهو مسمى مضحك لا معنى له ولا دور، فذكرني بعد ذلك بأنه كان من الخطأ أن أصرح بما صرحت به. وكان في ذلك بالطبع يوجه لي رسالة ما أو تحذيرا يتسق تماما مع كونه أحد "كوادر الأمن الثقافي" في الادارة المصرية المشهود لها بالخضوع لتعليمات الأمن وليس للمقتضيات الفنية والمهنية.

لم أشعر بالغضب لكون الخطاب لم يكن موجها لي بشكل مباشر (فلم أكن- كما أوضحت- موظفا من موظفي الدولة، وبالتالي فعتاة البيروقراطيين يعتبرونني "محترفا" يؤدي عملا، وليس "مسؤولا" يخضع للوائح الادارية) أما ما أشعرني بالغضب فكان وصف مدير الرقابة لي بأنني "الزميل الفنان" فلم أكن زميلا، كما أنني لا أعتبر نفسي فنانا!

وقعت على الخطاب باستلامه دون أي إشارة تفيد التعهد بالالتزام بما فيه ، فقط "علم وشكر"ا. واحتفظت بصورة منه كوثيقة دامغة من وثائق البيروقراطية المصرية.

مساء نفس اليوم جاء الى مكتبي رئيس المركز القومي وقتذاك، المخرج مجدي أحمد علي لكي يناقشني في أمر "خطاب الرقيب" وسألني: ماذا سنفعل؟ فقلت إنني أرفض مراقبة أفلام المهرجان. فقال إنه كمسؤول حكومي يجب عليه الامثتال للأمر. فقلت له ببساطة: لماذا نتطوع بإرسال الأفلام إليه؟ دعه يطالبنا رسميا بارسالها، وعندها ننظر في كيفية التعامل معه. فاقتنع مجدي بهذا الرد. ولم يطلب الرقيب ارسال الأفلام، كما لم نرسل نحن إليه أيا منها. وعرضنا فيلما مثيرا للجدل هو فيلم "العذراء والأقباط وأنا" (الذي فاز بعدد من جوائز المهرجان) وعندما أرادوا عرضه ضمن مختارات من المهرجان في مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية، طالبتهم المسؤولة عن النشاط السينمائي (وهي مخرجة) بالحصول اولا على موافقة الرقابة كتابة على عرض هذا الفيلم.

هذا نموذج حقيقي وعملي أسوقه لكي ندرك مغزى اتفاقي مع الدكتور علاء عبد العزيز. يمكنك أن تقل عنه ما تشاء وأن تختلف كما تشاء مع توجهاته الفكرية وقناعاته السياسية، إلا أنك لا تستطيع أن تتهمه بالجبن والانصياع لتعليمات رجال السلطة والأمن، لقد كان أول وزير للثقافة من داخل اللعبة السينمائية ولم يكن رجل سلطة في النظام القديم الذي يحكم عن طريق عملاء الأمن في الوسط الثقافي حتى يومنا هذا. هل كان هذا- إذا ما كتب له أن يتحقق- مكسبا للثقافة السينمائية في مصر أم لا؟ أترك الجواب على هذا للزملاء المحترمين.

وافق علاء عبد العزيزعلى أن ينص  (كتابة في العقد- وليس من خلال قرار عام مقتضب كما يحدث حتى اليوم) على أن أحصل على حق اختيار الأفلام ولجان التحكيم بالاشتراك في الرأي مع معاوني الذين أختارهم طبقا للكفاءة. ولم أتجاوز سلطتي حينما تعاقدت مع مجموعة من خيرة النقاد الشباب في مصر. وقد حددت لهم بموجب عقود واضحة، التخصصات والمسؤولين التي سيتحملونها فقد قررت وقتها أن أفكك المهرجان الى مجموعة من البرامج والأقسام وتحديد شخص واحد كمسؤول عن كل قسم، والاستعانة بمدير تنفيذي ينسق العمل ويتابعه بين شتى المسؤولين عن تلك الأقسام. لكن جاء الوزير العائد لكي يشن ضدي حملة قذرة افتتحها بقوله إنني قمت بتجاوزات وصلت حد أنني تعاقدت مع مجموعة ممن وصفهم بالـ "مستشارين" وهم لم يكونوا مستشارين بل مسؤولين عن أقسام المهرجان. ووضعنا خطة شاملة لتكوين فريق كامل للمهرجان يبلغ نحو 40 شخصا (إلى جانب الـ26 موظفا). وحددنا الأسماء والاختصاصات.

جاء "الصحفي النكرة" الذي يخرج الأفلام أحيانا (أخرج ثلاثة أو أربعة أفلام ذهبت كلها طي النسيان!) وكنا قد ذكرنا اسمه في مقال سابق غير أنه اعترض على ذكر اسمه لذلك سنكتفي بأن نلقبه بـ"الصحفي النكرة" بناء على طلبه، جاء هذا الصحفي الذي كنت أعرفه منذ سنوات (الطريف أنه بلغ الرابعة والأربعين ولايزال مصرا على وصف نفسه بالمخرج الشاب!) وشرحت له أننا إزاء وضع جديد تماما الآن.. فها قد أصبح هناك رئيس للمهرجان اعتاد أن يعمل بنفسه، وليس مجرد رئيس شرفي يستند على مدير فني يحتكر كل الخيوط في يده، ويبقي الرئيس مجرد منظر يوقع على الأوراق فقط. كنت في الحقيقة معترضا من الأصل والأساس في كل كتاباتي على ازدواجية الرئيس والمدير التي هي آفة من آفات البيروقراطية المصرية في مهرجانات السينما.. فقد كنت أرى أن الشخصية الأولى التي ترجع إليها الأمور في كل جوانب المهرجان يجب أن تكون شخصية مدير المهرجان أما الرئيس فيظل دائما منصبا شرفيا. أما في مصر وبعد تجربتي في العمل كمدير للمهرجان فرغم أنني فرضت بشخصيتي وأسلوبي وخبرتي، الاحترام لهذه الفكرة، إلا أنني أعترف بوقوع الكثير من التجاوزات من جانب "الرئيس" الذي تعاملت معه أقصد أنه كان لابد وأن يعتدي أحيانا على دور مدير المهرجان، فرئيس المهرجان يكون عادة من (رجال السلطة أو موظفي الدولة أو المحسوبين عليها أو يل رئيسا غائبا مثل الممثل الذي كان، يترك كل الا/ور في يد "الست"!

وتفاديا لكل هذه المشاكل قررت أن أصبح رئيسا يعمل عمل المدير وأن أكتفي باختيار مدير تنفيذي ينسق ويساعد ويدعم أي مثل مساعد لرئيس المهرجان. لكن "الصحفي النكرة"، الذي جاء في البداية يقدم لي فروض الطاعة والولاء ويخاطبني بـ"سيدتك وحضرتك" رغم زوال الكلفة بيننا منذ زمن، وافق في البداية على العمل دون أي شروط، ثم طلب أن يكون "مديرا للمهرجان" بدعوى أن هذا "حقه"- وهي كلمة ظل يرددها كثيرا على مسامعي الأمر الذي أدهشني وجعلني أتساءل: بموجب أي حق ياترى يتكلم؟ هل هو أمر شبيه بمبدأ التفويض الإلهي الذي كان يستند إليه ملوك أوروبا في القرون الوسطى مثلا؟ المهم أنني طلبت منه أن يكتب لي المهام التي يقوم بها المدير في وجود رئيس سيكون له دور مباشر في الجوانب الفنية. فأرسل إلي قائمة تصل إلى 35 بندا تشمل كل صلاحياتي وغيرها كثير جدا واشياء لا يمكن لأي انسان القيام بها بمفرده بل تحتاج الى طاقم كامل من العاملين كنت بصدد تكوينه وقتها.

قمت بتحرير عقد له حددت فيه 5 او 6 مهام، لكنه كان دائما يراوغ، ويحاول بشتى الطرق التملص والتسويف ويقول إنه مستعد للعمل بدون أجر، و من أكثر من يخيفني ويثير نفوري، فإذا كان لا يريد أجرا فلابد في هذه الحالة أن يكون له هدف آخر، وكان الهدف الحصول على الصفة التي يريدها كمدير للمهرجان تكفل له حتى بعد تغير الوزير أن يطالب بتنفيذها، والادعاء أمام العالم كله أنه هو الذي يدير الأمور، واستخدام شبكة العلاقات في تحقيق منافع أخرى شخصية ربما. وقد رفض توقيع العقد بدعوى أنه لا يريد أجرا، ثم اتصل يطالبني مجددا بأن يكون "مدير المهرجان" وليس المدير التنفيذي، وطالب بمقابل مالي ضهف المبلغ الذي حددته تقريبا لتعجيزي، ثم انقطع عن التردد على المكتب ثم أرسل استقالته بتاريخ 5 أو 6 يوليو أي بعد أن أيقن أن الوزير سيختفي وسيأتي وزير جديد وسينجح ثنائي الضغط في الاطاحة بي من المنصب، وبالتالي تصبح أمامه فرصة للعمل مع الوزير الجديد، وربما أيضا مع "السيدة الحديدية" إذا عادت، وكانت تثور شبهات قوية لعودتها إلا أنني أعلنت أمام كل العاملين  في آخر اجتماع عقدته معهم في مقر المهرجان بعد أن قابلت هي الوزير العائد صابر عرب، أن "الادارة القديمة" لن تعود في كل الأحوال سواء بقيت انا ام رحلت، وأنني على ثقة من هذا. وقد أدهشهم قولي هذ. ولم تكن هناك مشكلة في استقالة ذلك الشخص لكنه لجأ إلى سلوك يشي بالتدني الأخلاقي فاتصل بالزملاء الذين كانوا يتعاونون معي وقام بتحريضهم على ترك العمل معي (والقفز من المركب الغارق) بل وهدد أحدهم بأنه سوف يحرمه من العمل معه بعد عودته، في حالة استمراره في التعاون معي!

ثنائي وثلاثي

 كان هناك ثنائي يمارس الضغوط من أجل فرض رئيس جديد يحل محلي، كان هذا الثنائي يتكون من (ممثلي "جبهة ابداع" بزعامة خالد يوسف ومحمد العدل ومجدي أحمد علي) + و"جبهة الثلاثي المرح" السيدة سهير (التي تعتقد أيضا أن المهرجان إرث لها بموجب التفويض الإلهي)، ومنيب شافعي رئيس ما يسمى بغرفة صناعة السينما، ورئيس اتحاد النقابات الفنية) مع "كومبارس" صغير هو ذلك المصور السابق الذي أصبح رئيسا للمركز القومي للسينما في زمن الانهيار الذي نعيشه!

كان ممثلو "إبداع يرغبون في الانتقام مني بالطبع لما يتصورونه عصيانا من جانبي وخروجا عن طاعة العصبة التي أصبحت اليوم تمارس الإرهاب الثقافي باسم "إبداع" بحثا عن نفوذ ووجود واشباعا لمصالح شخصية ضيقة.

ما حدث فعلا هو أن الثنائي تناقض مع بعضه، فهناك من دعم عودة الست سهير مع – وياللعجب - حسين فهمي، وهناك من دعم فكرة اسناد رئاسة المهرجان الى الممثلة يسرا، وهناك ما طالب باسناد المنصب الى الممثلة ليلى علوي، وطرحت ناقدة سينمائية من جيل سابق إسم الممثل محمود قابيل..  وأرادت جماعة "إبداع" على ما يبدو فرض سمير فريد (باقتراحات من أصدقاء له داخل اللجنة) حتى لا يقال أنهم أطاحوا بناقد جيد وأتوا بشخصية لا علاقة لها بالموضوع. وقد أخبرني سمير فريد نفسه أنه عندما اقترح إسمه في أحد الاجتماعات مع الوزير، تساءل هانى مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية: "ما علاقة سمير فريد بالمهرجانات السينمائية"!

كانت جماعة ابداع تريد أن تحصل على مكافأة على موقفها في الاعتصام ضد علاء عبد العزيز أي أن تكون لها قوة وسلطة على الوزير. وقد عين الوزير خالد يوسف رئيسا للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وضم للجنة أعضاء قياديين آخرين في الحركة. وحصل آخرون على مواقع ومنافع أخرى، ومازال البعض الآخر يسعى حتى لمنصب الوزير نفسه. والطريف أن خالد يوسف كان قد تقدم بطلب للوزير السابق علاء عبد العزيز لكي يسافر لمرافقة اسبوع للافلام المصرية كان سيقام في فيينا على نفقة وزارة الثقافة. وقد اطلعت بنفسي على طلب هذا في مكتب علاء عبد العزيز- الذي وصفوه بالوزير الاخواني الذي جاء بهدف "أخونة الثقافة" بعد استغنائه عن اثنين من أصدقائهم وأعضاء دائرة مصالحهم الضيقة!

واستمرت الاجتماعات بين الأطراف المختلفة بين الوزير العائد صاب عرب لاختيار رئيس جديد في حين كنت أذهب يوميا الى مقر المهرجان أمارس العمل وكأن شيئا لم يكن. ولم يحدث أي اتصال بيني وبين الوزير وكان هذا مما أثار سخط مدير قطاع مكتبه محمد أبو سعدة الذي سأل بحدة المستشار القانوني الذي كان يتعاون معي: لماذا لم يتصل ويطلب مقابلة الوزير؟ فقال له: إن هذا رجل يحترم نفسه وهو لن يسمح لنفسه بأن يتصل أو يأتي لكي يستجدي البقاء في منصبه!

تصريحات سيئة السمعة

وقام الوزير باطلاق تصريحاته سيئة السمعة، لتشويه صورتي أمام الرأي العام وارغامي على قديم استقالتي أو تبرير قرار الاقالة الذي استغرق أكثر من اسبوعين بعد أن فشلوا في العثور على ثغرة واحدة، سواء في العقد، أو في تصرفاتي وقيادتي للمهرجان في تلك الفترة القصيرة. وقد روى لي المستشار القانوني للمهرجان (الذي كانت الوزارة قد أرسلته قبل أن يعود صابر عرب، أن مدير مكتب الوزير اتصل به وسأله عما إذا كنا قد وقعنا عقودا مع شركات أو فنادق، فقال له إننا لم نوقع شيئا (كنت قد أجلت توقيع أي عقود الى حين انجلاء الموقف) فلما قال إنه ليست هناك عقود سوى عقود الزملاء رؤساء الأقسام، قال له الرجل بشكل مباشر: حاول أن تعثر لنا على شيء هنا أو هناك، فكان رده أنه ليس هناك شيء على الاطلاق بل إن رئيس المهرجتان رجل يعمل بجدية ونزاهة تامة.

والحقيقة أن الرجل دفع ثمن موقفه الشريف معي فيما بعد فسرعان ما تم اعفاؤه من المهمة واستبعاده من العمل بالمهرجان  بعد أن خضع لتحقيق مرهق سئل خلاله باستنكار عن رأيه فيما وقعته من عقود وضع صياغتها هو، مع رؤساء الأقسام بالمهرجان، وقيل له ان هذا الاسلوب ليس متبعا في الوزارة، ولكنه أكد لهم أنني لم أتجاوز سلطاتي في ذلك، وأنها عقود سليمة مائة في المائة. ورفض بالتالي أن ينضم لجوقة المشككين والمتآمرين.

طبيعي أن يكون هذا موقف عصبة مكتب الوزير الذي عادوا معه بعد ان كان علاء عبد العزيز قد أطاح بهم لفسادهم، ولم يكن في نيتي بالطبع أن أخصص لهم أي مكافآت مالية من المهرجان كما اعتادوا طيلة السنوات السابقة في حين أنهم في الحقيقة يقومون بمهام وظيفتهم ولا يخصصون وقتا اضافيا للعمل بالمهرجان. ولكن هذه احدى آفات الادارة المصرية في عصر الانحطاط والفساد الذي نعيشه!

ثم جاءت تصريحات الوزير التي تقول إن هناك أنباء ترددت حول "اختفاء بعض الأصول من مقر المهرجان" وشبهات بوجود مخالفات مالية، وانني تعاقدت مع المستشار المالي للمهرجان مقابل أربعة آلاف جنيه شهريا (هذه المعلومة غير حقيقية سمعها "الصحفي النكرة" فقط فقام بعد ذلك بنقلها الى مكتب صابر عرب عقب عودته. وقد كنت بسبب عدم ثقتي به، أتعمد أن أذكر أمامه بعض المعلومات الخاطئة. وقد وقع هو الفخ وانكشف دوره.. لكنه أيضا.. إنتهى).

لم تكن هناك أي مخالفات مالية كما سيثبت لهم أو كمما يعلمون بالتأكيد، كما لم تختف أي من أصول المهرجان بعد أن شكل الوزير لجنة قامت بجرد المكان ولم تعثر على أي شيء يمكنهم التذرع به، ولم يذهب ملف المهرجان الى النائب العام كما ادعى الوزير الكاذب، ولم يتم استدعائي للتحقيق، ولم يتم صرف أي مبلغ مالي لي عن فترة عملي ولم أتقاضى مليما واحدا حتى هذه اللحظة. ولكن كل هذه الأقوال المرسلة كان الهدف الحقيقي منها الضغط علي وارهابي لكي أتقدم باستقالتي، بعد أن رأوا أن عقدي ليس من المكن مخالفته الا بعد دفع شرط جزائي مالي كبير. لكن الوزير اضطر في النهاية الى الغاء العقد وجاء في قرار الالغاء أكثر شيء مضحك يمكن العثور عليه في إرث البيروقراطية المصرية فقد نص القرار على: "يعتبر العقد لاغيا بسبب بطلانه، ويبطل العمل بكل ما ترتب عليه من عقود"!

وكأنه يقول: العقد لاغ. فلما تسأله: وما السبب؟ يقول لك: لأنه باطل. وهذا التهريج منظور الآن أمام القضاء بالطبع.

في نهاية يوليو أظنه كان يوم ثلاثين منه، لم أذهب الى مقر المهرجان كالمعتاد بعد أن علمت باقالة الدكتور جمال التلاوي من رئاسة هيئة الكتاب في تصرف وضيع من جانب الوزير العائد الذي أراد أن يعيد أحمد مجاهد الى رئاسة الهيئة وهو الذي توجد عشرات الوثائق على فساده المالي والاداري عبر سنوات. وقد بدأت الصحف المصرية الآن- وأحدثها "الأهرام العربي"- في نشر ملفات ووثائق تثبت فساد مجاهد وكاميليا صبحي رئيسة ما يسميى بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية. والمضحك المبكي أن الاثنين رشحا لمنصب وزير الثقافة في الحكومة الأخيرة.. صحيح أنهما لم يحصلا على المنصب، إلا أن مجرد ترشيحهما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل حديث عن "ثورة حدثت" أو ثورتين (في العلالي!)، هو مجرد لغو فارغ.. فلا شيء يتغير في مصر. ورغم نشر الملفات في صحف لاحكومة إلا أن "الحكومة" لم تتخذ أي قرار سواء بشأن أحمد مجاهد أو الست كاميليا، ولو تى مجرد تحويلهما للتحقيق في الوقائع المنسوبة لهما. فحكومات مصر المتعاقبة (بعد الثورتين) مهمتها الأساسية التستر على فساد عهود ماضية مستمرة منذ 1954!

اعتبرت اقالة التلاوي وهو رجل جليل يتمتع باحترام بالغ في الوسط الثقافي، مؤشرا على أنني أيضا سألقى المصير نفسه، وهو بالطبع ما كنت أنتظره. وبعد أن فشل الوزير في دفعي للاستقالة بشتى الطرق أفتى له مساعدوه باللجوء إلى وسيلة "قاسية" في إهانتي عن طريق ارسال ضابط أمن مكتبه في الوزارة لكي يغلق باب مقر المهرجان ويمنعني أنا ومن معي من زملائي الشباب من الدخول. ولكني لم أتعرض لهذا الموقف بل تعرض له زملاء محترمون ممن كانوا يعملون معي (مرفق صورة من مقال نشر في جريدة "الوطن" يروي فيه الناقد رامي عبد الرازق تفاصيل ما وقع وكان شاهدا عليه). وعاد الناقد أسامة عبد الفتاح فأصدر أخيرا بيانا (نشرناه على هذا الموقع) يروي فيه قصة استعانة الوزير بالشرطة لاغلاق المقر ومنعه وزملائه من الدخول.

جمعية النقاد

كنت قد اعتزمت أن أخصص اسبوعا للنقاد على غرار ما يحدث في كان وفينيسيا واتصلت قبل عودتي من لندن بنائب رئيس جمعية نقاد السينما (التي كنت عضوا فيها منذ 1974 ورئيسا لها) وطلبت الاجتماع مع مجلس الادارة بالفعل حدث اجتماع بعد عودتي وشرحت الفكرة على أن تقوم الجمعية بتنظيم الاسبوع ودعوة الافلام والمخرجين وأن يتكفل المهرجان بالتمويل. وطلبت مشروع ميزانية قبل أن أعتمد الفكرة وأضمها الى لائحة المهرجان.  ولكن ما حدث بعد 3 يوليو أن أصدقاءنا في الجمعية اختفوا ولم يعودوا بأي أفكار، بل وعندما نجحت في التحدث الى رئيس الجمعية أخذ يناور ويراوغ وقال بوضوح ان هناك من يرغبون في تعيين بديل لي وذكر الاسم البديل فعلا.

لم تتخذ جمعية النقاد التي قدمت لها الكثير طوال تاريخ علاقتي بها التي امتدت نحو أربعين سنة موقفا ولو صغيرا ورمزيا، باصدار بيانا واحدا فقط في الدفاع عن سمعتي ضد اتهامات الوزير باعتباري عضوا من أعضائها، ولم تعلن بأي صورة من الصور عن وقوفها معي، بل كان كل ما يهم مجلس ادارتها التحول الى الرئيس الجديد لكي يعرضوا عليه فكرة اسبوع النقاد التي جئتهم بها. لكن سمير فريد قال كلاما طيبا عني (منشور أيضا في جريدة "الوطن" انظر الصورة المرفقة) ورفض أي تشكيك في نزاهتي، وهو موقف محترم دون شك، لكنه قال إن الشيء الوحيد الذي سأل الوزير عنه عندما طلب منه تولي رئاسة المهرجان هو سبب اقالة أمير العمري. ويتوقف سمير عند هذا الحد- حسب الموضوع المنشور- ولا يذكر شيئا عن اد الوزير عليه، ولا عن رد فعله عليه  أمام الوزير. لكنه ذكر لي إن  السبب الذي قاله له الوزير "" يعود إلى كوني تعاونت مع علاء عبد العزيز، أي أننا باختصار شديد أصبحنا نعيش فترة تصفيات حقيرة على أسس سياسية في حين أن الموضوع بأكمله لم تكن له أدنى علاقة بالسياسة. وقد أعلنت- وعلاء لايزال في منصبه- أنني سأستقيل في حالة وجود أي ضغوط علي من أي نوع أو محاولة فرض أي نوع من الرقابة على عمل يالمهرجان. قلت هذا بالصوت والصورة في برنامج "مواجهات" في قناة النيل الثقافية بتاريخ 28 يونيو 2013. وهو برنامج مسجل ومحفوظ.

موقف جمعية نقاد السينما المخزي بكل المعايير، دفعني أخيرا إلى تقديم استقالتي من الجمعية كلها. واعتبرت أن هذا الفصل أغلق إلى الأبد بعد أربعين عاما من عضويتي بالجمعية وكانت الجمعية على أي حال، هي الكيان الوحيد الذي أنتمى إليه في مصر. فلست عضوا في أي حزب أو جمعية أو منظمة من أي نوع في ساحة العمل العام في مصر كما لا أعتزم مستقبلا ان يكون لي اي دور في هذا المجال بل أكتفي فقط بالاستمتاع بما أحصل عليه من متعة الكتابة والتفكير والتأمل والسفر ومشاهدة الأفلام وقراءة ما فتتني قراءته.

اعادة تنظيم المهرجان

كنت قد اتفقت أيضا على تنظيم تظاهرة خاصة باسم "أول مرة" للأفلام الأولى لخريجي معاهد السينما لفت بها مخرجة شابة على أن تتعاون في ذلك مع معهد السينما.

وابتدعت قسما أطلقت عليه "منتدى الأفلام القصيرة" كلفت الناقد أحمد شوقي بالاشراف عليه واتصل الرجل فعلا وحصل على الكثير من الأفلام الخاصة بهذا القسم الذي كان سيقام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة. كما اتفقت مع شوقي على تنسيق قسم كلاسيكيات السينما المرممة ودرس السينما.

واتفقت بشكل مباشر مع المخرج الإيراني أصغر فرهادي على عرض فيلم "الماضي" في افتتاج المهرجان خارج المسابقة بمعاونة الصديق الناقد المغربي حمادي كيروم. وكانت الشركة الفرنسية المنتجة سترسل إلينا الفيلم قبل أن أبلغهم بتأجيل المهرجان بعد أن تركته. ولكن ما أدهشني أن تصدر تصريحات صحفية منسوبة الى سمير فريد الذي تولى رئاسة المهرجان من بعدي، يبدي فيها رفضه للفيلم ويقول إنه يراه فيلما رديئا وإنه لم يكمل مشاهدته في مهرجان كان، كما قال إنه لا يريد عرض أفلام "إيرانية" في المهرجان (علما بأن الفيلم فرنسي) وهي دولة تتخذ موقف عدائيا من مصر- أو شيئا من هذا القبيل، أما أغرب ما ورد في تلك التصريحات فكان قوله إنه لم يعثر على نسخة الفيلم بين الأفلام التي وصلت لادارة المهرجان، وكان الفيلم سيصل بالطبع غير أن الوقت لم يمهلنا. وقد قام الصديق حمادي كيروم – كما قال لي فيما بعد- باقتباس الفكرة وجاء بالفيلم للعرض في افتتاح مهرجان الرباط السينمائي الذي عاد حمادي إلى تولى ادارته مجددا في دورة 2013 وقد حضرت الدورة واستمتعت أيما استمتاع سواء بفيلم الافتتاح أو بغيره من الأفلام.

من تصريحات سمير فريد التي أدهشتني أيضا أنه، وهو الذي ظل لسنوات يدعو إلى ضرورة أن تتخلى وزارة الثقافة عن تنظيم المهرجانات السينماية وتتركها لمنظمات المجتمع المدني بعد أن "فشلت"- كما يرى في تنظيم تلك المهرجانات، عاد فقال وأكد غير ذي مرة، بأن أهم قضية لديه تتمثل في أن يجعل مهرجان القاهرة السينمائي "مؤسسة من مؤسسات وزارة الثقافة نفسها"، لدرجة أنه اعتبر أن فشله في تحقيق ذلك سيكون السبب الوحيد الذي يجعله يستقيل من رئاسة المهرجان، وهو انقلاب كامل في موقفه لم أستطع أن أجد له تفسيرا!

وقد حافظ سمير فريد على فكرة أسبوع النقاد وبنى عليها، كما حافظ على فكرة أفلام معهد السينما، واسند فكرة مسابقة الأفلام العربية إلى نقابة السينمائيين، وسعى لكسب ود القائمين على المؤسسات السينمائية في مصر مثل غرفة صناعة السينما واتحاد الفنانين والمركز القومي للسينما، كما خصص مكافآت مالية لعدد من العاملين في وزارة الثقافة ومكتب الوزير لضمان تعاونهم مع المهرجان على رأسهم محمد يوسف، مدير المكتب الفني.

كنا سنقيم الدورة في موعدها رغم كل الظروف كما سبق أن نجحت في اقامة دورتي مهرجان الاسماعيلية في 2001 أي بعد هجمات 11 سبتمبر، ثم في 2012 في ظل الانتخابات الرئاسية،  ولكن المسألة لم تخلو من عقبات وانتقادات شرسة، وكان من بين الذين هاجموني عازف سابق عرفت أنه قضى ثماني سنوات يعالج من إدمان الكوكايين (أتمنى أن يكون قد شفى من إدمانه)، وكاتب سيناريو خرج من العمل بالسينما نهائيا منذ سنوات بسبب إدمانه الخمر ودخوله المستمر في مشاجرات مع جميع خلق الله بسبب وبدون أي سبب في معظم الأحيان. هذه فقط عينة من نوعية المهاجمين الموتورين!

من الملاحظات التي أود أن أسوقها هنا أيضا أن "الصحفي" إياه، الذي كان يرغب في فرض نوع من الوصاية واحتكار العمل في كل فروع المهرجان وكأنه ينتقم للمعاملة السيئة والتهميش الذي قوبل به من طرف (الست) في الدورة السابقة، وقف بقوة معارضا لأي فكرة جديدة أو أي رغبة من جانبي في التغيير فقد أردت الاستغناء عن بعض الأقسام التي لا أراها ضرورية وتقليص عدد افلام المهرجان الى 60- أو 70 فيلما وعندما أعربت عن ذلك أخذ يصرخ بصوت عال قائلا إن هذا إذا حدث سيضر بالمهرجان وإنه سيضر بشكل المهرجان أمام الاتحاد الدولي للمنتجين وبدولية المهرجان، وانه لابد أن يكون المهرجان كبيرا ولا يقل عن الدورات السابقة.

وكان من بين المشاكل التي واجهتها أن الادارة القديمة كانت قد أعلنت بالفعل عن موعد انعقاد الدورة الجديدة لعام 2013 في الفترة من 19 الى 24 نوفمبر أي لمدة ستة أيام فقط لا غير وأرسلت لكل الجهات بهذا المعنى وأن حشد عدد كبير من الأفلام خلال ستة أيام هو الذي يمكن أن يضر المهرجان ويجعله مرتبكا مضطربا. وقد استغنيت بالفعل عن مسابقة افلام حقوق الانسان التي تحتاج في رأيي الى مهرجان نوعي خاص.

صحيح أنني لم أتمكن من تحقيق طموحاتي الخاصة في إدخال ما أراه من تعديلات تنتشل المهرجان من أزمته القديمة إلا أنني أتمنى بالطبع لمن جاء من بعدي- بغض النظر عن الظروف والملابسات الغريبة والمثيرة التي صاحبت هذا التغيير- التوفيق والنجاح، فالمهرجان في النهاية ليس مهرجانا لشخص ما، ولن ينسب لشخص بل لدولة إسمها مصر. ولن يحقق أي كاتب أو ناقد أو مفكر، لا الثراء ولا المجد من وراء رئاسته لمهرجان سينمائي، بل إن كل ما يبقى في النهاية هو ما يتركه من إرث ثقافي، وموقف فكري من الدنيا والواقع.. والسينما!

مواضيع ذات صلة:

المقال الأول من شهادة أمير العمري

* مهرجان القاهرة السينمائي يعوم على بحيرة من الفساد!

عين على السينما في

22.04.2014